بعد استقالة الرئيس عبد ربه منصور هادي وحكومة الكفاءات، دخلت اليمن وضعاً دستورياً حرجا، خصوصاً أن المبادرة الخليجية كانت قد عطلت الدستور لأكثر من 3 سنوات مضت.

ويرى مراقبون أن الدستور اليمني في حكم المعطل، وبالتالي فإن جميع مؤسسات الدولة الدستورية كانت تستمد شرعيتها منذ توقيع المبادرة من نصوص المبادرة وآليتها ، وبالتالي فالبرلمان يعد أيضا في حكم الفاقد الشرعية.

وفيما يلي ننشر الإجراءات الدستورية المنصوص عليها في الدستور، الذي بحسب مراقبين صار معطلا بنصوص المبادرة الخليجية:

مادة (115) يجوز لرئيس الجمهورية أن يقدم استقالة مسببة إلى مجـلس النواب، ويكون قرار مجلس النواب بقبول الاستقالة بالأغلبية المطلقـة لعدد أعضائـه فإذا لم تقبـل الاستقالـة فمن حقـه خـلال ثلاثـة أشهر أن يقدم الاستقالـة وعلى مجلـس النـواب أن يقبلهـا.

مادة (116) في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية أو عجـزه الدائم عن العمل يتولى مهام الرئاسة مؤقتاً نائب الرئيس لمدة لا تزيد عن ستين يوماً من تاريخ خلو منصب الرئيس يتم خلالها إجراء انتخابات جديـدة للرئيس، وفي حالة خلو منصب رئيس الجمهورية ونائب الرئيس معاً يتولى مهام الرئاسة مؤقتاً رئاسة مجلس النـواب، وإذا كان مجلس النواب منحـلاً حلت الحكومة محل رئاسة مجلس النواب لممارسة مهام الرئاسة مؤقتـاً، ويتم انتخاب رئيس الجمهورية خلال مدة لا تتجـاوز ستين يومـاً من تاريـخ أول اجتمـاع لمجـلس النـواب الجديــد.