نفى وزير الإدارة المحلية اليمني عبد الرقيب فتح أن يكون البنك الدولي قد تعهد بتغذية اليمن ب 15 مليار دولار لإعادة الإعمار، مشيراً إلى أن البنك قدر حجم تكلفة الإعمار من خلال دراسة الوضع في أربع محافظات وقياسها على 18 محافظة من محافظات اليمن المتبقية.
وأكد الوزير اليمني أن أغلبية الدول المانحة لا تلتزم بوعودها المالية، وقال إن هذا الرقم يظل تقديراً أولياً لعملية إعادة التعافي، وإحداث تنمية على مستوى كل المحافظات ال 22، وقد قدم البنك الدولي دراسة وتقديراً للتكاليف المطلوبة، علماً أن دول مجلس التعاون الخليجي وعلى رأسها السعودية والإمارات، لم تنتظر كثيراً للبدء في مرحلة إعمار اليمن.
وأبان أن ورشة العمل التحضيرية حول التعافي وإعادة الإعمار في اليمن ناقشت مسألة التعافي وكيفية إيجاد تنمية محلية متوازنة على مستوى المحافظات إلى جانب مناقشة الوضع المستقبلي لليمن بعد عملية السلام.وأشار الوزير إلى أهمية مشاركة منظمات الأمم المتحدة في العملية الإغاثية بصوره كلية.

وقال إن «الشرعية وضعت بمعية الشركاء الدوليين والإقليميين تصوراً متكاملاً لعملية إعادة الإعمار من خلال برنامج إعادة الإعمار، والمشروعات المرتبطة بالإغاثة، وقد وضعنا المشكلة اليمنية للتنمية أمام المانحين كشركاء دوليين وأمام دول الخليج العربية».(بنا)