تجاوزت انتهاكات مليشيا صالح والحوثي الانقلابية بحق المدنيين والممتلكات العامة والخاصة، في اليمن، مايزيد على 72 ألف حالة انتهاك خلال النصف الاول من العام الجاري 2016م.

وتنوعت تلك الانتهاكات بين القتل والاصابة والاختطاف والاعتقال التعسفي والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة وتقويض سلطات الدولة وتجنيد الأطفال والعقاب الجماعي.

وبين وزير حقوق الإنسان عز الدين الاصبحي في مؤتمر صحفي عقدته الحكومة اليمنية، مساء أمس، بالعاصمة المصرية القاهرة أن حالات القتل بلغت 1146 حالة قتل خارج نطاق القانون بحق مدنيين يتهم أهاليهم ميليشيا الحوثي وصالح بارتكابها، إضافة إلى 4044 حالة إصابة و3380 حالة اعتقال واختطاف، كما رصد 160 حالة اختفاء قسري و71 حالة تعذيب داخل سجون ميليشيا الحوثي وصالح و198 حالة اعتداء، جميع ضحاياها مدنيون.

وأضاف في المؤتمر الذي عقد لاستعراض مستجدات وتطورات المشهد اليمني الانساني وانتهاكات المليشيات الحوثية للمدنيين والاعلام إن عدد الممتلكات العامة التي تضررت وصل الى 949 حالة تضرر و2673 حالة تضرر في الممتلكات الخاصة وتنوعت الأضرار بين تدمير كلي وجزئي جراء قصف مسلحي الحوثي وصالح للمنازل والمنشآت الحكومية والخاصة وكذا مداهمتهم لها والقيام بنهب محتوياتها فضلاً عن احتلال بعض الأعيان المدنية منها وتحويلها إلى ثكنات عسكرية.

ووفقًا للأصبحي، تم توثيق 4810 حالات تجنيد للأطفال الذين لم يبلغوا السن القانونية من قبل ميليشيا الحوثي وصالح، ووصلت حالات التهجير القسري إلى 2521 حالة، ووصلت حالات النزوح الجماعي التي تم رصدها خلال النصف العام الى (52403) حالات نزوح جماعي.

بدوره أوضح وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للاغاثة عبدالرقيب فتح أن مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية دمرت أكثر من 100 منشأة صحية في اليمن، وأن نحو 1000 مدرسة يمنية حولتها إلى ثكنات أو مراكز إيواء لمليشياتها.

وأشار إلى أن الحكومة تعمل على وصول المساعدات الخليجية إلى كافة المحافظات، وأن منظمات الأمم المتحدة لا ترسل مساعدات إلى تعز، مؤكدًا أن ما يزيد على 3 ملايين و500 ألف يمني باتوا لاجئين خارج اليمن بسبب الانقلاب في اليمن وكذا الحرب الداخلية التي أشعلها الحوثيون وقوات صالح في العديد من المحافظات اليمنية، لافتا إلى أن 19 مليون شخص يفتقرون اليوم للمياه النظيفة، وأصبح 21 مليون يمني يشكلون 82% من السكان بحاجة للرعاية.

من جانبه أشار وزير الصحة العامة والسكان الدكتور ناصر باعوم، إلى أن المليشيا الانقلابية قطعت موازنة فروع مكاتب الصحة في المحافظات المحررة من البنك المركزي في صنعاء الواقع تحت سيطرتها، وعملت على التواصل مع الشركات المصنعة لأجهزة الكشف المقطعي لحجب شفرة الأجهزة الموجودة بمستشفيات عدن وحرمت أبناء إقليم عدن والمحافظات المجاورة من الاستفادة منها، مؤكدًا أن حرب المليشيا الانقلابية على المدنيين خلفت آلاف الجرحى وهم بحاجة للعلاج وأطراف صناعية.