بحث وزير المالية اليمني، سالم صالح بن بريك، اليوم في العاصمة القطرية الدوحة مع نظيره القطري علي بن أحمد الكواري، آخر مستجدات الأوضاع الاقتصادية والمالية في اليمن، والتحديات التي تواجه المالية العامة في ظل استمرار حرب وانقلاب مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، وتصعيدها في البحر الأحمر.
وناقش اللقاء سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين وأوجه الدعم المطلوب لمساندة الحكومة اليمنية في هذه المرحلة الصعبة، بهدف تحسين مستوى الخدمات والبنى التحتية، وتنفيذ برنامج الإصلاحات الشاملة في المجالات الاقتصادية والمالية والنقدية والإدارية، وتعزيز أداء مؤسسات الدولة في مختلف القطاعات.
ونقل الوزير بن بريك في مستهل اللقاء تحيات القيادة السياسية والحكومة اليمنية لقيادة دولة قطر، مشيداً بمواقف الأشقاء في قطر وتدخلاتهم الإنسانية والتنموية من خلال مؤسساتهم الخيرية وتنفيذ المشاريع الحيوية في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة.
واستعرض وزير المالية اليمني الوضع الاقتصادي العام، وتداعيات الحرب الاقتصادية التي تشنها مليشيا الحوثي الإرهابية، والتي تفاقم المعاناة الإنسانية للمواطنين وتؤدي إلى تراجع الوضع الاقتصادي والمعيشي.
وأشار إلى جهود الحكومة اليمنية في تنفيذ الإصلاحات الشاملة ومحاربة الفساد وتحقيق الاستقرار الاقتصادي لتحسين الأوضاع العامة وتخفيف معاناة المواطنين.
من جانبه، أكد الوزير القطري عمق العلاقات الأخوية بين البلدين والتزام الحكومة القطرية بدعم الحكومة والشعب اليمني، والحرص على دعم جهود تحقيق السلام والأمن والاستقرار في اليمن.
