أكد وزير الخارجية السعودي عادل الجبير التزام بلاده بالإطاحة بنظام بشار الأسد. وقال إن السعودية حريصة على تحقيق هذه النتيجة رغم القوة التي يتمتع بها النظام السوري بسبب دعم روسيا وإيران. 
وفي تصريحات نقلها كون غوكلين، محرر الشؤون الدفاعي في صحيفة «دايلي تلغراف» عن الوزير السعودي قال فيها «من غير المعقول أن يسمح الشعب السوري لرجل مسؤول عن موت أكثر من 400.000 شخص بالبقاء في السلطة». 
وانتقد الجبير الذي يزور لندن في محاولة لدفع الحكومة البريطانية كي تستمر في دعم الحملة السعودية ضد المتمردين الحوثيين في اليمن الموقف الإيراني الأخير من ترتيبات المملكة للحج. خاصة تصريحات المرشد الأعلى للثورة الإيرانية آية الله علي خامنئي واتهامه السعوديين بقتل الحجاج الإيرانيين في تدافع منى العام الماضي. 
وقال «إيران معزولة في العالم العربي» و»يقول العالم الإسلامي لإيران: فاض الكيل». مضيفاً أن «الإيرانيين يحاولون تسييس الحج ويرفض العالم الإسلامي مزاعمهم».

حملة اليمن

وناقش الجبير أهمية دعم بريطانيا الحملة السعودية في اليمن لمنعه من أن يكون منطلقاً لهجمات إرهابية ضد الغرب. 
وأنشأ تنظيم «القاعدة» خلايا له في اليمن، وحاول في الماضي تنظيم مؤامرات عدة ضد الغرب منها محاولة تهريب قنابل في خرطوشة الحبر المستخدم في طابعات الكمبيوتر. 
وتتعرض بريطانيا لانتقادات من الجماعات المعارضة لانتشار السلاح الذي تبيعه للسعودية. وتقول إن جزءًا من السلاح البريطاني يستخدم في الحملة اليمنية ويؤدي لقتل المدنيين هناك. وفي تقرير أعدته لجنة برلمانية سينشر قريباً انتقاد للحملة السعودية في اليمن ومن المتوقع أن يطالب الحكومة البريطانية بوقف عمليات بيع السلاح إلى السعودية.
ورفض بوريس جونسون، وزير الخارجية المزاعم التي تقول إن السلاح البريطاني يستخدم ضد المدنيين في اليمن وأكد على أن بريطانيا ستواصل بيع السلاح للرياض. وقال الوزير السعودي الجبير إن «من مصلحة بريطانيا» مواصلة دعم العملية العسكرية في اليمن لمنع وقوعه في أيدي المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران.
وقال إن «اليمن هو بلد اختطفه الحوثيون الذين يدعمهم الإيرانيون ويحاولون الإطاحة بالحكومة الشرعية فيه». ومن هنا «فمن مصلحة بريطانيا المساعدة في إعادة الحكومة المنتخبة ديمقراطيا ومنع تحول البلاد إلى ملجأ آمن للجماعات الإرهابية كي تشن منه هجمات ضد بريطانيا والدول الغربية الأخرى». 
وقال إن خلايا «القاعدة» تحاول استخدام الفوضى في اليمن والتخطيط لعمليات مثل عملة «مفجر الحذاء» ريتشارد ريد الذي خبأ قنبلة في حذائه في رحلة إلى ميامي عام 2011. ونفى الجبير الإتهامات التي توجهها منظمات حقوق الإنسان والتي تتهم الطيران السعودي باستهداف المنشآت المدنية مثل المدارس والمستشفيات.
وقال إن الحوثيين هم الذين يستخدمونها كمقرات عسكرية. وأكد أن «السعودية تخوض حرباً شرعية» و»لم نكن البادئين في كل هذا بل الحوثيون المدعومون من إيران. ولدينا وضع تم فيه توجيه اتهامات حول ضحايا مدنيين ولم تكن صحيحة. 
وفي كل حالة تم فيها الحديث عن ضربات جوية بالخطأ نقوم بالتحقيق فيها والتحرك كلما اقتضت الضرورة. كما أن معظم المدارس والمستشفيات التي تعرضت للضرب لم تعد تستخدم كمدارس ومستشفيات بل كمراكز عسكرية للحوثيين». 
ودعا المسؤول السعودي لأهمية الحفاظ على التعاون الطويل بين بلده وبريطانيا في المجال العسكري والأمني «لدينا مستوى ممتاز من التعاون في هذين المجالين ومن الضروري مواصلة التعاون». وتحدث الجبير عن إمكانيات جديدة من التعاون التجاري مع بريطانيا في مرحلة ما بعد خروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي. 
وقال إن رؤية السعودية 2030 تتضمن على 2 تريليون دولار من فرص الإستثمار في العقد المقبل «مما سينقل العلاقة بين السعودية وبريطانيا لمرحلة جديدة في مرحلة ما بعد البريكسيت».

اجتماع لندن

ومن تصريحات وزير خارجية السعودية إلى مقال لوزير الخارجية البريطاني جونسون في صحيفة «التايمز» حول الحرب الأهلية السورية وكيفية هروب السوريين من إرهاب الأسد. وجاء مقال الوزير البريطاني بمناسبة لقاء تحالف من الجماعات السورية المعارضة في لندن. 
وبدأ مقالته بالإشارة لوضع مدينة حلب حيث قال «من زار منكم مدينة حلب في زمن السلم، فالأخبار المقبلة منها تكفي لأن تبكيك، ونشاهد قصفاً لا يميز المدنيين، ضرب المؤسسات الطبية وأطفال يخرجون من بين الأنقاض». 
ويضيف «أجبرنا على مشاهدة محو بيوت أقدم الحضارات وتحطيم حيوات الأبرياء بكل أنواع الذخيرة من البراميل المتفجرة إلى غاز الكلور». وقال إن معاناة مدينة حلب هي آخر وجه للنزاع الذي استمر طويلاً مثل الحرب العالمية الثانية. 
وحسب الأمم المتحدة فقد قتل فيها 400.000 شخص أو أكثر. ويقول إن الحرب شردت السكان وأجبرت الكثيرين على الهروب وأثرت أزمة الهجرة على كل أوروبا مخلفة آثاراً سياسية لا يزال يتردد صداها.

آلة القتل

ويرى جونسون أن هناك رجلاً واحداً يتحمل مسؤولية الكارثة انه «رجل أدت أفعال جيشه البربرية لقتل الغالبية العظمى من الـ 400.000 ضحية». 
موضحاً «القائد هو بشار الأسد، وهي آلة القتل التابعة له وبراميله المتفجرة وقتاله من أجل بقائه السياسي». وأضاف المسؤول البريطاني أن «مطالبته بمغادرة الحكم ليست مجرد دعوة صالحة، بل ملاحظة بسيطة وعملية أنه لا يستطيع أن يلعب دوراً في حكومة المستقبل بسوريا الجديدة» فلطالما ظل الأسد في دمشق لا توجد سوريا كي يحكمها. 
وأضاف أن المعارضة السورية لن تتوقف عن القتال لخشيتها من رمي السلاح الذي سيجعل الأسد في مركز السيطرة. واتهم جونسون الأسد بأنه المجند الأكبر والوحيد للجماعات السنية المتطرفة من كل لون ونوع. «فقد كان الأسد هو الذي أثار واستغل جماعة الموت داعش. لكل هذا فالمجتمع الدولي متفق»، كما يقول جونسون، «متفق على تنحية الأسد عن السلطة».
وأضاف أن الروس تقبلوا فكرة الإنتقال السياسي للسلطة. إلا أنه لاحظ أن هؤلاء يستعرضون القوة لدعم الأسد وبقائه في السلطة. وعن السبب يجيب أنه مرتبط بالبديل و»ماذا بعد الأسد؟». 
ويعلق جونسون قائلاً إن السؤال الذي يطرحه الروس نابع من حرب العراق وفشل الغرب في التحضير لتداعيات الإطاحة بنظام صدام حسين «فقد ازحنا رجل البعث القوي وفتحنا المجال للفوضى». 
ويرى أن الوضع في سوريا مختلف لسببين. الأول متعلق بالأسد، فهو لم يعد رجلاً قوياً ولن يستطيع استعادة السيطرة على كامل البلاد خاصة بعد المذابح التي ارتكبها. ولن يشعر السوريون بالأمن طالما بقي يقود الجيش أو يرسل طائراته لقصف شوارعهم. أما الثاني، فله علاقة بالبديل.
وأشار إلى اجتماع الهيئة العليا للمفاوضات في لندن. ويهدف الاجتماع لوضع رؤية لما بعد الأسد: ديمقراطية ومتعددة ومتفقة حماية مؤسسات الدولة. وقال إن مشاركين في مؤتمر لندن شخصيات لها تجربة في إدارة سوريا ولكنها رفضت سياسات الأسد. 
ويريدون بناء دولة فيها مراقبة على نشاطات الحكومة وتحترم فيها حقوق المرأة والأقليات. ويقول إن هذا الطموح هو للتأكد من خلق مناخ آمن وخال من الإرهاب يسمح بعودة المهاجرين. ويقول جونسون إن الهيئة للمفاوضات «لا تمثل انتصاراً لطائفة أو مجموعة ولا نقلاً للسلطة من فئة سورية إلى أخرى».
ويريدون نقلاً تدريجياً للسلطة. وأشار جونسون إلى مرحلة أولى من ستة أشهر من المفاوضات بين النظام والمعارضة يرافقها وقف كامل لإطلاق النار وفتح المجال أمام وصول المساعدات الإنسانية لكل مكان في البلاد. 
وقال جونسون إن هناك الملايين من السوريين من الذين يحنون لتوقف العنف والخوف. اما المرحلة الثانية فسيتم تشكيل هيئة حكم انتقالية تقوم بحكم البلاد. وستضم شخصيات من المعارضة وممثلين عن الحكومة الحالية في دمشق ومنظمات المجتمع المدني. 
وفي نهاية المرحلتين يكون الأسد قد ذهب. ومن هنا ستركز الحكومة الجديدة على مواجهة تنظينم «الدولة» في معاقله حول مدينة الرقة. ويعتقد جونسون أن هناك فرصة لنجاح هذه الرؤية ولكن في حال اتفق الروس والأمريكيون على وقف إطلاق النار واستؤنفت المحادثات في جنيف حيث ستتفق الأطراف على مرحلة ما بعد الأسد حسبما يقول جونسون.
وختم جونسون مقالته بالقول إن هناك ملايين من السوريين لا يزالون يعيشون في داخل سوريا ممن يحنون لوقف الحرب. وهناك فرصة لكي نظهر لهم كيفية تحقيق هذا «بأول صورة لسوريا بدون الأسد».

الأمن الغذائي

وعلى العموم فتنظيم «الدولة» واحد من أعداء الدولة السورية بالإضافة للنظام وهناك عدو آخر وهو الجفاف والفقر الذي تسببت به سياسات زراعية فاشلة للنظام ودفعت ملايين من سكان الريف نحو المدن والعيش في مدن التنك او العشوائيات. 
وفي تقرير لمجلة «فورين بوليسي» أعده بيتر شوارزتشتاين تحدث عن مصير المركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة (إيكاردا) في حلب. 
ويقول الكاتب «في تموز/يوليو 2015 تلقى محمود الصلح، مدير المركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق النامية أخباراً كان يمقتها: تتقدم المعارضة السورية نحو المركز الرئيسي قرب حلب. وكمدير عام لحوالي 600 موظف ونفقات 72 مليون دولار في عام 2014 كان سيوقف معظم العمليات» في المركز. 
ويعلق الكاتب أن وقف عمليات أكبر منظمة زراعية في الشرق الأوسط كانت نذير شؤم للفوضى التي عمرت معظم سوريا، إلا أن التطورات لم تكن مفاجئة للعاملين في إيكاردا الواقعة في قرية الحدية وتغطي مساحتها 2.500 فداناً. 
وكأعضاء في منظمة مهمتها تعزيز الأمن الغذائي في سوريا عرفوا أن الوضع الزراعي الفقير في البلاد كان من العوامل التي غذت السخط بين المواطنين. وشاهدوا على مدار سنوات عدة معاناة الفلاحين بسبب نقص موسم الأمطار وتراجع المواسم الزراعية التي دفعتهم لترك أراضيهم ودفعت بعضهم لاحقاً لحمل السلاح. 
ونقل الكاتب عن موظف في المركز قوله «بعد العام الأول بدون مطر، شاهدنا الناس يعانون كثيراً. وفي العام الثاني كانت حالة من اليأس»، ولهذا «لم تكن مفاجئة رؤيتهم وهم يعلنون انتفاضة في العام الرابع». ولم يكن الوضع خافيا على الصلح كما يقول كاتب التقرير، فقد لاحظ علامات تحذير حيث أدى الجفاف «لهجرة من الريف إلى المدن». 
وكان الصلح يتحدث في المقر المؤقت للمنظمة بالعاصمة اللبنانية بيروت وأضاف «وأدت زيادة الهجرة لنمو البطالة وكانت هناك حالة إحباط بين الشباب». ويتابع ان إدارة المركز قررت وضع خطط الإنتقال عام 2012 بعد تعرض عاملين فنيين في المختبرات للإختطاف حيث تم ترحيل 100 من العمال الأجانب إلى بلادهم. وبدأ الموظفون السوريون بعملية نقل المواد المهمة لمراكز ملحقة فيما تم توزيع 400 رأس غنم بين الفلاحين للحفاظ عليها. 
وتم ذبح الكثير منها قبل نقلها إلى بيروت. ومع تدهور الوضع عمل ما تبقى من الطاقم وهم 100 على تأمين نقل المواد المهمة وأخذ القراءات للمشاريع التي مضى عليها عقود وحصلوا على الوقود من السوق السوداء لتشغيل المولدات التي تزود الطاقة لبنك الحبوب المهم. ومع وصول المعارضة السورية بما فيها «أحرار الشام» للحدية في 2012 أجبر الطاقم السوري على مغادرة المركز ومثل بقية السوريين فقد تفرقوا في أنحاء البلاد أو الدول المجاورة. ونظراً لعدم تحسن الظروف فهناك شك في إمكانية عودتهم والمشاركة في بناء البلاد.
ولكن هل كانت الثورة شيئاً إيجابياً لهم ولمركزهم؟ خاصة أن بعضهم بدأ يتساءل عن أخلاقية عمله وبل قدراته المهنية؟

سياسات فاشلة

والمفارقة هي أن إنشاء المركز في عهد حافظ الأسد كان من أجل منع كارثة جفاف تغذي انتفاضة في البلاد. فالمنظمة التي أنشئت في السبعينات من القرن الماضي جاءت في ظل نمو سكاني في الشرق الأوسط. 
وقام ميثاقها على تحسين الظروف الزراعية في المجتمعات الهامشية في العالم. فقد أدى فقر التربة وظروف المياه إلى مصاعب في انتاج محاصيل كبيرة. وكان من المفترض أن تعمل المنظمة من لبنان إلا أنها بدأت تبحث عن أماكن بديلة بعد اندلاع الحرب الأهلية فيه عام 1975. 
ومن هنا قدم حافظ الأسد الذي كان يرغب في تحسين الوضع الإقتصادي وحماية نظامه من آثار نقص الطعام عرضاً مغرياً للمنظمة لم تستطع رفضه. وتحظى المنظمة اليوم بدعم من دول عدة منها الحكومة الأفغانية ووكالة التنمية الدولية الأمريكية. وتعمل في عدد من الدول حول العالم. وفي الوقت الذي قررت فيه نقل عملياتها كان لديها 120 مشروعاً حول العالم من السودان إلى أوزبكستان. ومع ذلك ظلت سوريا مركز اهتمام المنظمة. وساعدت البلد على تحسين زراعته وتحويله إلى مركز زراعي. 
وكان يصدر القمح للأردن ومصر. وبالنسبة للدول الجارة التي كانت تنفق الملايين على شراء الحبوب والمحاصيل كانت سوريا تمثل صورة عن الصحة والنماء الزراعي. ويشير الكاتب إلى أن سياسات الدولة أسهمت في تحويل سوريا إلى قوة اقتصادية وإن على حساب المصادر الطبيعية. 
فقد وسعت المناطق الزراعية من 1.5 مليون فدان في الثمانينيات من القرن الماضي إلى 3 ملايين فدان عام 2000. وزادت الحكومة من نسبة الآبار. وفي تل الحدية سجل المركز انخفاضاً في مقياس المياه بنسبة 40 متراً بالفترة ما بين 1984- 2010. 
وعندما بدأ الجفاف حاول المزارعون الحصول على المياه من الآبار ووجدوها قد جفت وتحولت لمياه مالحة. ويرى الكاتب أن الحكومة السورية لم تلتفت للأزمة المائية ونقص المياه الجوفية. وعندما تحركت لتقديم حلول فاقمت من الأزمات. وفي عام 2008 قررت الحكومة تخفيض الدعم عن الديزل ورفع أسعار الوقود. وبالنسبة للمزارعين الذين تأثر دخلهم بتراجع المحصول فزيادة سعر الوقود أضاف نفقات من أجل نقل المحاصيل وتشغيل حنفيات المياه. 
ونقل الكاتب عن أحمد طالب، وهو مزارع سابق من بينش في إدلب «كل شيء كان سيئاً من المناخ إلى الحكومة إلا أنه وبعد أن زادت الحكومة أسعار الوقود توقفنا».

هل تتحمل مسؤولية؟

ويرى عاملان سابقان أن إيكاردا تتحمل جزءًا من المسؤولية خاصة أنها كانت شريكة مع الحكومة التي تبنت سياسات خاطئة. ويقول أحد العاملين «كانت هناك ثقافة من المراعاة» و»لم يكن هناك من يملك الشجاعة». 
ويرفض الصلح هذا النقاش قائلاً إن صلاحية المنظمة كانت محدودة وأنها التزمت باتفاقها مع الحكومة وهو المساعدة على زيادة انتاج الغذاء في سوريا. ومع ذلك يعترف الصلح أن استخدام البلد للمياه الجوفية لم يكن صحيحاً. وكانت المنظمة مثل بقية المواطنين تخشى من الحديث بشكل ناقد للدولة. وبحسب ادريانا برغمان العاملة التي عملت سابقاً في إيكاردا لمدة 11 عاماً «لو انتقدتهم فلا يتعاونون معك» و»كانت سوريا هي البلد المضيف، ونحن الضيوف ولا يمكنك رفس مضيفيك». 
ويرى الكاتب أن سياسات الدولة الزراعية أسهمت بطريقة أو بأخرى في اندلاع الحرب، فالجفاف وغياب الأمن الغذائي والفقر والهجرة من الريف إلى المدينة أسهمت في تغذية الثورة. ومع النقد الذي يوجه للمنظمة وعلاقتها مع النظام إلا أن سوريا تحتاج إليها وخبراتها. ولهذا السبب حاول الحفاظ على وجـود لها في البلاد طوال الأزمة الحـ