اتهمت منظومة هيومن رايتس ووتش، الدولية، مليشيا الحوثي وصالح باستخدام الألغام الأرضي في مدينة تعز، ثالث أكبر المدن اليمنية، مشيرة إلى أن تلك الألغام تسببت في العديد من الإصابات في صفوف المدنيين.

كما أوضحت المنظمة، أن تلك الألغام تعيق عودة الأسر التي نزحت بسبب القتال في محافظة تعز.

وطالبت هيومن راتيس الحوثيين، والقوات الموالية للرئيس السابق علي عبد الله صالح، بالوقف الفوري لاستخدام هذه الأسلحة (الألغام)، مشيرة إلى أن على جميع أطراف النزاع في اليمن الالتزام بمعاهدة حظر الألغام لعام 1997، التي انضمت لها اليمن في 1998.

ونقلت المنظمة شهادات نشطاء محليين، حول ضحايا الألغام التي زرعها الحوثيون في تعز، منها مقتل11 مدنيا، بينهم 7 أطفال، بألغام مضادة للمركبات في حي الوازعية غربي تعز.

بدوره قال ستيف غوس، مدير قسم الأسلحة في هيومن رايتس ووتش: "باستخدام الألغام الأرضية، تُظهر قوات الحوثيين وحلفائها قسوة بالغة تجاه المدنيين. على الأطراف المتحاربة في اليمن التوقف فورا عن زرع الألغام، وتدمير أي ألغام بحوزتها، وضمان عمل فرق نزع الألغام دون عوائق حتى يتسنى للأسر العودة إلى بيوتها بسلام".

وأشارت إلى أن أرقام ضحايا الألغام التي زرعها الحوثيون في تعز، لا تزال غير متاحة، مشيرة إلى أنها قتلت 18 شخصا على الأقل وأصابت أكثر من 39 في محافظة تعز بين مايو/أيار 2015 وأبريل/نيسان 2016، وفقا لـ "المنظمة الوطنية لمكافحة الألغام" التي تتخذ من تعز مقرا لها.

.

وشددت المنظمة على أنه يجب على السلطات الشرعية في اليمن، عدم انتظار التحقيق في استخدام الحوثيين وحلفائهم للألغام الأرضية، واتخاذ خطوات فورية لضمان توقف القوات التابعة لها عن استخدام الألغام المضادة للأفراد، وتدمير أي مخزونات في حوزتها، وإلحاق العقاب المناسب بكل من يستخدم أسلحة عشوائية.

وأشارت إلى أنه باستخدام الألغام الأرضية، تُظهر قوات الحوثيين وحلفائها قسوة بالغة تجاه المدنيين، مجددة التأكيد أن على الأطراف المتحاربة في اليمن التوقف فورا عن زرع الألغام، وتدمير أي ألغام بحوزتها، وضمان عمل فرق نزع الألغام دون عوائق حتى يتسنى للأسر العودة إلى بيوتها بسلام.

وأضافت هيومن رايتس ووتش أن هناك حاجة ماسة إلى المساعدات الدولية في اليمن لتجهيز الموظفين وتدريبهم لمسح وإزالة الألغام والمتفجرات من مخلفات الحرب بأسلوب منهجي من المناطق التي شهدت قتالا مؤخرا. ينبغي تقديم التعويض المناسب والمساعدة والدعم للجرحى وأسر الضحايا، بما في ذلك الرعاية الطبية والتأهيل.

كما أوضحت أن على مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان اعتماد توصية المفوض السامي لحقوق الإنسان بإنشاء لجنة دولية مستقلة للتحقيق بالانتهاكات الخطيرة لقوانين الحرب التي ترتكبها جميع أطراف النزاع في اليمن.