حذر مجلس الأمن الدولي الأطراف اليمنية من الاستمرار في اتخاذ إجراءات أحادية الجانب، بالإشارة إلى إعلان «المجلس السياسي» المزعوم، مطالبا بالوقف الفوري لكافة الأعمال العسكرية.
ودعا مجلس الأمن الدولي في بيان أصدره أمس (الجمعة) إلى «الاستئناف الفوري للمشاورات ودون شروط مسبقة، وبحسن نية مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة إسماعيل ولد الشيخ أحمد على أساس اقتراحه للتوصل إلى اتفاق شامل يغطي القضايا الأمنية والسياسية»، مشيرا في تحذيراته للإجراءات الأحادية التي اتخذها الانقلابيون في صنعاء قائلا: «أي ترتيبات سياسية جديدة يجب أن تكون نتيجة لاتفاق يتم التوصل إليه بعد مفاوضات برعاية أممية، وليس نتيجة لإجراءات أحادية الجانب من قبل أي طرف»، مشددا على ضرورة إيقاف جميع الأطراف المعنية للعمليات العسكرية التي تم الاتفاق عليها في 10 أبريل.
وأعرب بيان مجلس الأمن عن قلقه إزاء الهجمات الإرهابية التي جرت في مدينة عدن في 29 أغسطس الماضي، مؤكدا أهمية تجنب أي فراغ أمني يمكن استغلاله من قبل الإرهابيين أو غيرهم من الجماعات العنيفة، مطالبا جميع الأطراف إلى الامتثال للقانون الإنساني الدولي واتخاذ تدابير عاجلة لتحسين الوضع الإنساني والسماح بالوصول الآمن، ودون عوائق للإمدادات الإنسانية إلى جميع المحافظات المتضررة وتوزيعها في أنحاء البلاد، مجددا دعمه القوي للمبعوث الخاص للأمين العام إلى اليمن، ومؤكدا التزامه القوي بوحدة أراضي اليمن وسيادته.
ومن المرجح أن تنطلق جولة المشاورات بين الأطراف اليمنية عقب العيد، وحسب مصدر في الحكومة اليمنية تحدث لـ«عكاظ» فإن جهودا أممية ودولية حاولت الضغط على جميع الأطراف للعودة إلى الكويت أو إحدى الدول الأوروبية يعتقد أنها جنيف لجولة من المشاورات الجديدة أثناء أيام العيد، غير أن الحكومة طلبت تأجيل أي مشاورات إلى ما بعد الإجازة نظراً لأهمية المناسبة، مطالبة بموقف دولي حازم إزاء ما يسمى بالمجلس السياسي الذي يشكل أحد العراقيل لأي مشاورات قادمة.
