أكد محافظ البنك المركزي اليمني الدكتور منصر القعيطي، أن قرار نقل البنك من العاصمة صنعاء إلى مدينة عدن جاء بتنسيق مع المجتمع الدولي، لافتا إلى أن القرار عقب عمليات نهب ممنهجة مارستها ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح الانقلابية لخزائن البنك في العاصمة صنعاء والحديدة خلال ال 18 شهراً الماضية. 
وأشار خلال مؤتمر صحفي عقده في مقر السفارة اليمنية في العاصمة السعودية الرياض، إن السحوبات النقدية غير القانونية من قبل الحوثيين لخزائن البنك المركزي بلغت نحو (450) مليار ريال يمني أي ما يعادل (1.8) مليار دولار أميركي، مشيرا إلى إن الميليشيات الانقلابية ظلت تتصرف بحساب الحكومة العام والموارد العامة للدولة في البنك المركزي عبر ما تسمى باللجنة الثورية وفقاً لسياساتهم وقناعاتهم، وحرمان عدد واسع من موظفي الدولة من استلام مرتباتهم.

وأضاف محافظ البنك أن الاحتياطيات الخارجية للبنك المركزي بالعملات الخارجية بما في ذلك الوديعة السعودية على وشك النفاد، حيث انخفضت من (5.2) مليار دولار أميركي عشية دخول المليشيات الانقلابية الحوثية إلى صنعاء في سبتمبر 2014م إلى أقل من (700) مليون دولار أميركي في نهاية أغسطس 2016م وهي ما تبقى من الوديعة السعودية». 
وأشار إلى أن الحوثيين مارسوا أعمالا غير قانونية عقب سيطرتهم على المقر الرئيس للبنك المركزي في صنعاء، وأن تلك المخالفات والنهب أضرت بالاقتصاد الوطني ومعيشة السكان طيلة فترة الحرب، مضيفا«إن الحوثيين يطالبون بإبقاء المنظومة المالية والمصرفية تحت سيطرتهم من أجل التحكم بها، ومواصلة استنزاف الموارد الاقتصادية وتسخيرها لتمويل المجهود الحربي».

وأشار الدكتور منصر القعيطي، إلى أن البنك في أثناء سيطرة الحوثيين قام بصرف مبلغ (25) مليار ريال يمني شهرياً أي ما يعادل (100) مليون دولار أميركي شهرياً لمندوبين من الحوثيين، وسخرت تلك المبالغ الطائلة لدعم مجهودهم الحربي والمضاربة على العملة في سوق الصرف الأجنبي والاحتفاظ بجزء منه في خزائنهم الخاصة في صعدة وغيرها، بينما بقي أفراد القوات المسلحة الموالية للحكومة الشرعية من دون مرتبات. 
وأضاف أن مساعي متواصلة للحكومة الشرعية بالتعاون مع المجتمع الدولي من أجل إعادة بناء الثقة للبنك المركزي، والتغلب على العوامل المؤدية لانهيار المنظومة المالية والمصرفية في البلد، إلا أن هيمنة الحوثيين والعناصر الموالية لهم وتأثيرهم على أداء البنك المركزي تحول دون ذلك.

وكشف محافظ البنك  الدكتور منصر القعيطي، أن الميليشيات الانقلابية التي تسيطر على البنك في العاصمة صنعاء حاولت في مايو 2016 طباعة أوراق نقدية وتوريدها إلى صنعاء دون علم الحكومة اليمنية، وذلك عبر اتصالات مباشرة أجراها البنك مع شركة غوزناك الروسية لطباعة وتوريد (400) مليار ريال يمني، إلا أنه تم تعليق هذا الأمر حتى إعطاء موافقة خطية من قبل الحكومة ممثلة بوزير المالية. 
وأكد القعيطي أن سيطرة الحوثيين على المنظومة المالية والمصرفية قد مكنتهم من إطالة أمد الحرب واستخدام موارد البنك المركزي لتمويل مجهودهم الحربي، وجعل الحرب ممتدة لفترة طويلة.