أقدم أحد قيادات جماعة الحوثيين الانقلابية على اختلاس مبلغ خمسة ملايين دولار، كانت مخصصة لشراء أسلحة وذخائر من إيران.  وقالت مصادر في وزارة الدفاع التي يسيطر عليها الانقلابيون، إن المبلغ كان مودعا في البنك التجاري اليمني.
ومضت المصادر بالقول، إن 11 مليون دولار كانت مخصصة لشراء الأسلحة، وعندما وصلت الشحنة كانت فاتورتها بمبلغ 6 ملايين فقط، وإن خلافا اندلع بين قيادات التمرد حول مصير بقية المبلغ، ففيما دعا بعضهم إلى استيراد أسلحة إضافية ببقية المبلغ، طالب آخرون بسحبه، تحت ذريعة تسديد رواتب الموظفين، وحدث خلاف وتلاسن بينهم كاد أن يتطور إلى اشتباك بالأيدي، لولا تدخل البعض.
مصادرة المبلغ بالقوة
أضافت المصادر، أنه خلال الخلاف وتبادل الاتهامات، قام القيادي في الجماعة الانقلابية، زكريا الشامي، الذي عينه الحوثيون في منصب نائب رئيس هيئة الأركان بمحاصرة البنك، وطلب من عشرات العناصر الموالية له بعدم السماح لأي شخص بالدخول، وخلال ذلك قام باقتحام البنك برفقة عناصر مسلحة، وطلب من الموظفين تسليمه المبلغ نقدا، وعندما رفضوا الاستجابة لطلبه أطلق بعض مرافقيه طلقات تحذيرية باتجاه العاملين في البنك، الذين اضطروا للرضوخ إلى طلبه، واشترطوا عليه التوقيع على إيصال بالاستلام، وهو ما حدث بالفعل.
وتابعت المصادر قائلة، إنه فور تحميل المبلغ في سيارات تابعة للشامي، قام الأخير بمغادرة البنك على الفور واتجه إلى منطقة مجهولة أخفى فيها الصناديق المحملة بالدولارات ورفض الإفصاح عنها، رغم مطالب قيادات عليا في الجماعة.
سوابق الفساد
قال المركز الإعلامي للمقاومة، إنه رغم تذرع الشامي بالرغبة في المحافظة على المبلغ وإكمال استيراد أسلحة به، إلا أن بعض المقربين منه أكدوا أن ما قام به هو مقدمة لاستيلائه عليه وتحويله لمنفعته الشخصية.  وأضافت، أن الشامي معروف بفساده المالي، وكان قد قام خلال الفترة الماضية بالاستيلاء على بعض مخازن الأسلحة الخفيفة، إذ طلب من بعض الموالين له توزيعها على تجار الأسلحة في صنعاء لبيعها في السوق وتحويل قيمتها إليه، وأضاف المركز، أن وسطاء في سوق السلاح قاموا بتسويق وبيع تلك الأسلحة نظير عمولات متفق عليها، مشيرا إلى أن هذا المسلك أثار حفيظة عدد من كبار الضباط في الحرس الجمهوري، والذين أبدوا غضبهم مما فعله الشامي، لا سيما أن تلك المخازن تابعة للواء.