كلف المجلس الرئاسي الأعلى للانقلابيين الحوثيين وصالح، الدكتور عبدالعزيز بن حبتور، المتهم ببيع محافظة عدن للانقلابيين عندما اجتاحوها في آذار/مارس من العام الماضي الذي كان حينها محافظا لعدن، ويتظاهر أنه مع السلطة الشرعية غير أنه كان يعمل لصالح الرئيس المخلوع علي صالح.
وأعلن المجلس السياسي الأعلى رسميا عن تكيلف الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور بتشكيل حكومة، أطلق عليها حكومة (إنقاذ وطني)، وهي أول حكومة يشكلونها منفردين منذ انقلابهم في 21 أيلول/سبتمبر2016.
وأعقب الانقلاب تشكليل حكومة توافقية من كافة القوى بما فيها الانقلابيين، لكنها سرعان ما انهارت إثر تسارع الخطوات الانقلابية التي قضت على السلطة بكامل مقوماتها ومستوياتها والتي وصلت إلى محاصرة الرئيس عبدربه منصور هادي ورئيس الحكومة التوافقية خالد بحاح في منزليهما في صنعاء، حتى تمكن هادي من الافلات من قبضة الانقلابيين والهروب إلى عدن.
وذكرت مصادر سياسية وثيقة الاطلاع لـ(القدس العربي) «ان بن حبتور لعب دور الداعم للسلطة الشرعية وقام بدور سياسي أثناء غياب هادي عن السلطة وكأنه القائم بأعماله في عدن وعقد اجتماعات مع محافظي محافظات إقليم عدن وأظهر ولاءه له في حين كان يعمل لصالح المخلوع علي صالح».
وأوضحت أن «بن حبتور هو المسهّل الرئيس لاجتياح الانقلابيين الحوثيين وقوات المخلوع لمحافظة عدن وهو المدبّر الأساسي والقائم على توفير كافة التسهيلات لهم لدخول محافظة عدن وقصف القصر الرئاسي في المعاشيق الذي كان يقيم فيه الرئيس هادي».
وأكدت أن بن حبتور لعب بالتنسيق مع محافظ محافظة لحج أحمد المجيدي دورا في إفشال المواجهة العسكرية في قاعدة العند في محافظة لحج ضد الانقلابيين، ومحاصرة العديد من كبار القادة العسكريين الموالين للرئيس هادي واختطافهم حتى اليوم، بينهم شقيق الرئيس اللواء ناصر منصور هادي، ووزير الدفاع محمود الصبيحي والقائد العسكري فيصل رجب.
وذكرت مصادر محلية في عدن أن بن حبتور استخدم منزله في عدن كمخزن للذخائر والأسلحة الثقيلة وأيضا لأجهزة الاتصالات الحديثة، وربما استخدمت غرفة عمليات لإدارة المعارك في عدن أثناء اجتياح محافظة عدن وأثناء المقاومة للقوات الانقلابية التي استمرت نحو أربعة أشهر.
واعتبروا تكليفه بتشكيل حكومة بمثابة المكافأة له، على الرغم من أنها ستكون حكومة غير شرعية ولن يعترف بها دوليا طالما وتوجد حكومة تمثل الشرعية الدستورية في البلاد وهي المعترف بها دوليا.
في غضون ذلك ذكرت مصادر محلية أن حالة استياء واسعة برزت أمس في المحافظات اليمنية التي تقع تحت سلطة الحكومة الشرعية من اقتصار زيارة وكيل الأمين العام للأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالة الطوارئ ستيفن أوبراين على العاصمة صنعاء ومحافظة الحديدة التي تقع تحت سيطرة الانقلابيين الحوثيين وقوات المخلوع علي صالح، وعدم زيارة أي من المناطق التي تقع تحت سيطرة الحكومة، وفي مقدمتها العاصمة المؤقتة عدن، وغيرها من المحافظات التي تضررت كثيرا جراء القصف الحوثي العشوائي على أحيائها السكنية والتي يسقط جراء ذلك قتلى وجرحى من المدنيين بشكل يومي. 
وذكرت أن العديد من المسئولين المحليين والنشطاء السياسيين والحقوقيين أعربوا عن استياءهم الواسع جراء هذا التوجه الأممي الذي يدعم بشكل غير مباشر الانقلابيين تحت مظلة الأضرار الناجمة عن القصف الجوي، في حين يتم تجاهل حالات القصف العشوائية التي يسقط جراءها العشرات من المدنيين أغلبهم نساء وأطفال بشكل مستمر دون أن يلتفت لهم أحد من المنظمات الدولية، وفي مقدمتها الوكالات التابعة للأمم المتحدة التي تتخذ من العاصمة صنعاء مقرا لها، والتي يقتصر نشاطها على المناطق التي تسيطر عليها الميليشيا الانقلابية.
وفي الوقت الذي كان المسئول الأممي لا يزال يواصل زيارته الميدانية أمس في المناطق التي تقع تحت سيطرة الانقلابيين، كانت ميليشيا الحوثية وصالح تقصف أحياء شعبية بمدينة تعز بالمدفعية الثقيلة أسفرت عن مقتل 6 مدنيين على الأقل بينهم 4 أطفال وأصيب 8 آخرون، في قصف عشوائي على حي بير باشا، عند المدخل الغربي لمدينة تعز.