أعلنت قيادة التحالف العربي لإعادة الشرعية في اليمن، قبولها بنتائج التحقيق في حادثة القاعة الكبرى بصنعاء التي خلص إليها فريق التحقيق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن، وأعلنها في وقت سابق السبت.
وفي وقت سابق السبت، أعلن الفريق المشترك لتقييم الحوادث، أن حادثة استهداف قاعة العزاء لصنعاء "قد تمت بسبب خطأ من هيئة الأركان العامة اليمنية"، وأوصت بتقديم التعويض المناسب لذوي الضحايا واتخاذ إجراءات بحق المتسببين بالحادثة.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس)، عن التحالف تأكيده بأنه "يقبل ما خلصت إليه النتائج، وقد بدأ فعلياً باتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق ما ورد من توصيات".
وأعربت قيادة التحالف "عن أسفها لهذا الحادث غير المقصود وما نتج عنه من آلام لأسر الضحايا، والذي لا ينسجم مع الأهداف النبيلة للتحالف؛ وعلى رأسها حماية المدنيين وإعادة الأمن والاستقرار لليمن الشقيق".
وقال الفريق في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية، السبت: إنه "توصل إلى أن جهة تابعة لرئاسة هيئة الأركان العامة اليمنية قدمت معلومات إلى مركز توجيه العمليات الجوية في الجمهورية اليمنية -تبين لاحقاً أنها مغلوطة- عن وجود قيادات حوثية مسلحة في موقع محدد في مدينة صنعاء".
وأضاف: إنه "وبإصرار منها على استهداف الموقع بشكل فوري باعتباره هدفاً عسكرياً مشروعاً، وجّه مركز العمليات الجوية في الجمهورية اليمنية بالسماح بتنفيذ عملية الاستهداف بدون الحصول على توجيه من الجهة المعنية في قيادة قوات التحالف لدعم الشرعية، ومن دون اتباع الإجراءات الاحترازية المعتمدة من قيادة قوات التحالف للتأكد من عدم وجود الموقع ضمن المواقع المدنية محظورة الاستهداف".
ووجه مركز توجيه العمليات الجوية اليمنية إحدى الطائرات الموجودة في المنطقة لتنفيذ المهمة؛ ما أسفر عن وقوع وفيات، وإصابات للموجودين في الموقع.
وثبت للفريق بحسب البيان، أنه "بسبب المعلومات التي تبين أنها مغلوطة، وبسبب عدم الالتزام بالتعليمات وقواعد الاشتباك المعتمدة، فقد تم استهداف الموقع بشكل خاطئ؛ ما نتج عنه خسائر في أرواح المدنيين وإصابات بينهم".
وعليه، توصل الفريق إلى أنه يجب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق الأشخاص الذين تسببوا بالحادثة، والعمل على تقديم التعويض المناسب لذوي الضحايا والمتضررين.
وأوضح البيان أن الفريق يجمع ويحلل التقارير والمعلومات التي تشير إلى قيام أطراف أخرى في موقع الحادثة باستغلال ما جرى من استهداف خاطئ للموقع "لرفع عدد الضحايا".
وأكد أنه سيستمر في التحقق من ملابسات الحادثة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية في الحكومة الشرعية اليمنية والدول المعنية، والإعلان عن أي نتائج يتم التوصل إليها حال انتهائها.
يذكر أن الفريق المشترك لتقييم الحوادث تأسس مطلع أغسطس/آب الماضي؛ نظراً لما ورد من ادعاءات بخصوص انتهاكات من قبل قوات التحالف أثناء العمليات العسكرية في عمليات "عاصفة الحزم"، و"إعادة الأمل"، المساندة للحكومة الشرعية اليمنية؛ لتقييم هذه الادعاءات والحوادث، ويتكون من 14 عضواً من ذوي الخبرة والاختصاص في الجوانب العسكرية والقانونية، من السعودية، والكويت، واليمن، وقطر، والبحرين، والإمارات.
