رصد تقرير حقوقي أكثر من 4191 انتهاكاً بمحافظة ذمار جنوب العاصمة صنعاء خلال عامين وهي الفترة التي سيطرت فيها المليشيات الانقلابية على المحافظة.
واستعرض التقرير الحقوقي الصادر عن «فريق حقوق الإنسان» التابع لمنظمة «نهضة وطن» جملة الانتهاكات التي ارتكبتها ميليشيات الحوثي وصالح بحق المواطنين في محافظة ذمار.
وحسب التقرير، بلغت عدد الانتهاكات التي رُصدت 4191 انتهاكاً، تنوعت بين انتهاك الحق في السلامة الشخصية، والاعتداء على الملكية الخاصة والعامة، وتقويض مؤسسات الدولة، اضافة إلى الانتهاكات الجماعية.
وبلغت الانتهاكات المتعلقة بالأشخاص 1477 حالة؛ توزعت بين القتل 176 حالة؛ منها 53 حالة بقصف طيران و11 حالة وفاة بدروع بشرية؛ و17 حالة بخلاف قبلي؛ و12 حالة اغتيال من جهات مجهولة، تربعت مليشيات الحوثي والمخلوع صالح في المرتبة الأولى في ممارسة القتل خارج القانون، كماهي كذلك بلا منافس في بقية الانتهاكات. كما بلغت حالات الإصابة 124 حالة، منها 27 حالة بقصف طيران، وست حالات في خلاف قبلي.
وتصدرت قائمة الانتهاكات، حالات الاختطاف والاعتقال التعسفي حيث رصد التقرير 839 حالة، في حين أن العدد الحقيقي للمعتقلين بذمار يتجاوز أضعاف هذا الرقم، حيث اعتبر مراقبون محافظة ذمار سجناً كبيراً لمعارضي جماعة الحوثي وصالح، وذلك لاستقبالها مئات المعتقلين من عدة محافظات ابرزها تعز وإب.
كما سجل الفريق الحقوقي 164 حالة اختفاء قسري، وبلغت حالات التعذيب 174 حالة.
أما الانتهاكات المتعلقة بالممتلكات الخاصة بلغت 158 انتهاكاً، فيما بلغت حالات الانتهاكات العامة 249 حالة، اضافة إلى حالات تقويض مؤسسات الدولة البالغة 355 حالة، وأخيراً حالات الانتهاكات الجماعية ضد سكان المحافظة والتي تجاوزت 1972 حالة.
وأكد التقرير أن ظاهرة تجنيد الأطفال واحدة من ابرز الانتهاكات الجسيمة التي تطال هذه الفئة، حيث تمثل محافظة ذمار الخزان البشري الأول في الجمهورية لتغذية الجبهات القتالية بالمجندين من الأطفال.
وأوضح أنه جمع بيانات ومعلومات عن اكثر من 400 طفل تم تجنيدهم في الثلاثة الأشهر الماضية في ثلاث مديريات فقط، كما رصد التقرير قيام قيادات تربوية تابعة لجماعة الحوثي وصالح باستخدام المدارس للتحشيد والتجنيد، والذين يذهبون للقتال ليعود العشرات منهم يومياً في توابيت الموت.
وفيما يخص الانتهاكات الجماعية، أورد التقرير ابرز الانتهاكات التي تعرض لها أبناء ذمار، من المعاناة لأكثر من عامين من انقطاع الخدمات الأساسية، اضافة إلى التلاعب في بيع وتوزيع المشتقات النفطية، وفرض رسوم غير قانونية.
