في خطوة مفاجئة، قد تنعكس بمزيد من الأضرار على الشعب اليمني، أقدم الحوثيون، اليوم الأحد على إقرار تجميد اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري مع المملكة العربية السعودية.
وأوضحت وكالة "سبأ" التابعة للحوثيين، أن القائمين بأعمال الوزراء، برئاسة طلال عقلان، القائم بأعمال رئيس الوزراء، أقر في اجتماع له اليوم الأحد، العمل على تجميد اتفاقية التعاون الاقتصادي والاستثماري والفني المبرمة بين اليمن والسعودية، وكذا اعتماد تطبيق القائمة المستثناه من الخفض التدريجي للرسوم الجمركية بموجب اتفاقية المنطقة الحرة العربية، وذلك بناء على توجيه رئيس المجلس السياسي، صالح الصماد.
وأكد المجلس الذي يمثل الانقلابيين، على أهمية "البدء الفوري في إجراءات تنفيذ التوجيه والذي جاء بناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة وبناءً على المصفوفة المرفوعة من وزارة المالية إلى المجلس السياسي الأعلى، حول المشاكل والصعوبات المالية وإجراءات المعالجة المقترحة ومنها ما يتعلق ببعض الإتفاقيات المبرمة بين الجمهورية اليمنية من جهة وبعض الدول من جهة أخرى".
كما أوضح المجلس، على ضرورة أن تقتصر عمليات الاستيراد على الاحتياجات الضرورية، إضافة إلى إلايقاف المؤقت لإستيراد السلع الثانوية والتي تعد في زمن الحرب ترف لا ضرورة.
وشكل المجلس لجنة من وزارات المالية والتخطيط والتعاون الدولي والصناعة والتجارة إضافة إلى الهيئة العامة للإستثمار وإتحاد الغرف التجارية والصناعية، تتولى إعداد وتقديم الآلية التنفيذية للقرارين إلى الإجتماع القادم للمجلس للمناقشة وإتخاذ ما يلزم بشأنها، بحسب وكالة أنباء "سبأ" بنسختها غير الشرعية.
