كشف المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، رسمياً، عن تفاصيل خارطة السلام الأممية الجديدة لحل النزاع.

جاء ذلك في إحاطة لولد الشيخ، الاثنين، أمام مجلس الأمن الدولي.

وأبرز ملامح الخطة تعيين نائب رئيس جديد لليمن، وتشكيل حكومة وفاق وطني لقيادة المرحلة الانتقالية، قبل إجراء الانتخابات.

وقال ولد الشيخ: إن الخارطة ترتكز على "إنشاء لجان عسكرية وأمنية تشرف على الانسحابات، وتسليم الأسلحة في صنعاء والحديدة وتعز".

وأشار إلى أن اللجان العسكرية "ستُعنى بمهمة ضمان إنهاء العنف العسكري، والإشراف على سلامة وأمن المواطنين ومؤسسات الدولة".

وفيما يخص الجانب السياسي قال المبعوث الأممي، إن الخارطة تتطرق كذلك إلى "مجموعة إجراءات سياسية انتقالية تشمل مؤسسة الرئاسة".

وأضاف أن تلك الإجراءات تشمل "تعيين نائب رئيس جديد، وتشكيل حكومة وفاق وطني لقيادة المرحلة الانتقالية، والإشراف على استئناف الحوار السياسي، وإكمال المسار الدستوري، ومن ثم إجراء الانتخابات".

وأشارت مصادر سياسية متعددة إلى أن الخارطة فيها تهميش دور الرئيس، عبد ربه منصور هادي، المستقبلي، حيث تنص على تسليم صلاحياته لنائب رئيس جديد يكون هو المخوّل بتكليف رئيس حكومة وحدة وطنية بتشكيلها، وفق ما ذكرته وكالة الأناضول.

وتشمل إقصاء تاماً لنائب الرئيس الحالي، الفريق علي محسن الأحمر، الخصم التقليدي للحوثيين والرئيس المخلوع، علي عبد الله صالح.

وخلافاً للاتهامات الحكومية له بأن الخارطة لم تلتزم بالقرارات الدولية، قال ولد الشيخ: إنها "تتماشى مع قرار مجلس الأمن 2216، والقرارات ذات الصلة، ومبادرة مجلس التعاون الخليجي، وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني".

وأوضح أنها تشمل "سلسلة إجراءات أمنية وسياسية متسلسلة ومتوازية، من شأنها أن تساعد على إعادة اليمن للسلام، وللانتقال السياسي المنظم".

وأضاف ولد الشيخ، في إحاطته أمام مجلس الأمن: "ما بلغني -حتى الآن بطرق غير رسمية- يشير إلى رفض الأطراف لخارطة الطريق، وهذا دليل على عجز النخبة السياسية في اليمن عن تجاوز خلافاتها، وتغليب المصلحة العامة على المصالح الشخصية".

وأكد المبعوث الأممي أنه "حان الوقت لكي يدرك الأطراف أنه ما من سلام دون تنازلات، وما من أمن دون اتفاقات، ويجدر بهم الاحتكام إلى ما يضمن الأمن والاستقرار لليمنيين".