أعلن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن اسماعيل ولد الشيخ أحمد أمس أنه رمى الكرى في مرمى الأطراف اليمنية المتحاربة في اليمن بشأن قرار وقف الحرب وإنقاذ البلاد من أزمتها الإنسانية الكارثية الراهنة، مؤكدا أن فجر السلام قريب في حال اتخذ طرفي الأزمة قرار بتغليب العقل والمنطق.
وقال في إحاطته أمس أمام مجلس الأمن «لليمنيين اليوم أقول ان فجر السلام قد يكون قريبا في حال قرر المسؤولون تغليب المصلحة الوطنية والعمل على بناء دولة مستقرة تضمن حقوق كل أبنائها دون أي تمييز». 
وأوضح أنه بعد «18 شهرا من الحرب والقتال، آلاف القتلى والجرحى، عجز اقتصادي ووضع إنساني لم يعد إنسانيا، نتساءل معكم: إلى متى سيبقى اليمنيون رهينة قرارات سياسية شخصية وعشوائية وماذا ينتظر الأطراف للتوقيع على اتفاق سياسي سلمي وألم يفهم المعنيون بعد أن ما من رابح في الحروب؟». 
وأضاف «إن خريطة السلام التي عرضتها على اليمنيين حظت بتأييد قوي من المجتمع الدولي كونها توفر حلا كاملا وشاملا وفيها ما يضمن التمثيل السياسي لكل الفئات، وأتوجه اليوم بطلب محدد من كافة أعضاء مجلس الأمن الموقر: الدعم الكامل لخطة السلام والتشديد على الوقف الفوري للأعمال القتالية والإفراج عن كافة الأسرى والمعتقلين».
وأكد أن الكرة الآن في ملعب الأطراف اليمنية واستعدادها لإعطاء الأولوية للسلام والاستقرار. وقال «إن هذه الخارطة تشكل مع كل ما تم الاتفاق عليه في الكويت نواة حل شامل وعملي ممكن التوصل إليه قريبا في حال تصرف الفرقاء بحسن نية ووعي سياسي ووطني».
وقال ولد الشيخ «أود أن أسجل امتناني للمجتمع الدولي ودعمه المستمر لمقترح خارطة الطريق والاتفاق الشامل، بالإضافة إلى دعمه لدعوات وقف الأعمال القتالية وإن الاجتماعات الرباعية لوزراء خارجية الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة في جدة ونيويورك ولندن رسخت هذه الجهود، ولا شك أن دعم نظرائهم من باقي دول مجلس التعاون الخليجي كان جوهريا في هذا السياق». وذكر أنه سوف يعود إلى المنطقة العربية بعد هذه الاحاطة لاستئناف المشاورات مع الأطراف المعنية بالأزمة اليمنية في صنعاء والرياض بهدف التوصل إلى اتفاق سياسي مفصل بناء على خارطة الطريق. 
وأوضح المبعوث الأممي أن «خارطة الطريق ترتكز على إنشاء لجان عسكرية وأمنية تشرف على الانسحابات وتسليم الأسلحة في صنعاء والحديدة وتعز، كما ستعنى هذه اللجان بمهمة ضمان إنهاء العنف العسكري والإشراف على سلامة وأمن المواطنين ومؤسسات الدولة». 
مشيرا إلى أن خريطة الطريق الأممية «تتطرق كذلك إلى مجموعة إجراءات سياسية انتقالية تشمل مؤسسة الرئاسة بما في ذلك تعيين نائب رئيس جديد وتشكيل حكومة وفاق وطني لقيادة المرحلة الانتقالية والإشراف على استئناف الحوار السياسي وإكمال المسار الدستوري ومن ثم إجراء الانتخابات». 
وقال «لقد أجريت خلال الأسابيع الماضية مشاورات مكثفة مع الفرقاء اليمنيين والمجتمع الدولي وقدمت للأطراف خارطة عمل لإنهاء النزاع تتماشى مع قرار مجلس الأمن 2216 والقرارات ذات الصلة، ومبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني، وتشمل خارطة الطريق سلسلة إجراءات أمنية وسياسية متسلسلة ومتوازية من شأنها أن تساعد على إعادة اليمن للسلام وللانتقال السياسي المنظم».
ونفى أن يكون تسلم ردا رسميا من أي من طرفي الصراع في اليمن على خارطة الطريق ولكنه قال «ما بلغني حتى الآن بطرق غير رسمية يشير إلى رفض الأطراف لخريطة الطريق، وهذا دليل على عجز النخبة السياسية في اليمن عن تجاوز خلافاتها وتغليب المصلحة العامة على المصالح الشخصية».
وشدد ولد الشيخ الذي رعى المباحثات اليمنية لأكثر من عام على أن «الوقت حان لكي يدرك الأطراف أن ما من سلام دون تنازلات وما من أمن دون اتفاقات، ويجدر بهم الاحتكام إلى ما يضمن الأمن والاستقرار لليمنيين».
وبرر المبعوث الأممي دعوته لسرعة التوصل إلى حل سياسي عاجل للأزمة اليمنية بالكارثة الإنسانية التي حلت وتتفاقم في اليمن يوما بعد يوم. وأوضح أن تدهور الوضع الاقتصادي يهدد بخلق أزمة إنسانية أكبر بكثير في اليمن إن لم تتخذ خطوات صارمة وبأسرع وقت لإنقاذ ما يمكن إنقاذه. 
وقال «لقد توقف بالفعل صرف الرواتب لمعظم العاملين في القطاع العام، حيث كانت هذه الرواتب مصدر الدخل الوحيد للعديد من العائلات اليمنية، وأخشى إنه إن لم يتم صرفها بأسرع وقت ممكن سيواجه المزيد من اليمنيين الفقر المدقع ويضطرون إلى الاعتماد على المساعدات الإنسانية بشكل أساسي للبقاء على قيد الحياة، وأنه لابد من التوصل إلى التزام جاد من جميع الأطراف…بالتعاون لتمكين البنك المركزي من مواصلة مهامه وتأمين صرف الرواتب بأسرع وقت ممكن في كافة أنحاء البلاد».