لم تتوصل لجنة أمريكية رفيعة المستوى تسعى لمراجعة دعم واشنطن لقوات التحالف الذى تقوده السعودية في اليمن إلى قرارات من شأنها احداث تغييرات جذرية في موقف ادارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما من الصراع اليمني، حيث واصلت الولايات المتحدة تزويد السعودية بالاسلحة والذخائر وتوفير الوقود جوا لطائراتها الحربية واستمرت في تقديم الدعم العسكري لقوات التحالف على الرغم من التصريحات الاخيرة للسفيرة الأمريكية لدى الامم المتحدة سامانثا باور والتى تفيد برغبة الولايات المتحدة بوضع حد للغارات الجوية لقوات التحالف مع ترويج لفكرة عدم وجود حلول عسكرية للصراع اليمني.
وشجبت باور الهجمات الصاروخية من جانب جماعة الحوثي على السعودية مشيرة إلى أن للملكة الحق في الدفاع عن نفسها ولكنها اضافت بأنه يتعين على التحالف الذى تقوده السعودية وقوات الحكومة اليمنية الامتناع عن اتخاذ خطوات تصعيد هذا العنف والالتزام بوقف الأعمال العدائية. 
والاستنتاج الذى خرج به العديد من المراقبين الأمريكيين للموقف الأمريكي غير الحاسم هو ان الادارة الأمريكية لا ترغب بالفعل في الأسابيع الأخيرة من عهد ولاية أوباما من اتخاذ اجراءات عملية في الشأن اليمني، ولكنها تميل إلى ممارسة نوع من الضغوط السياسية الهادفة إلى التوصل لاتفاق وقف اطلاق النار.
ووفقا لآراء الخبراء فان اللجنة كانت فقط محاولة لشراء الوقت والسماح باستمرار فترة زمنية للسياسة القائمة في الوقت الحاضر وليس احداث أى تغيير جذري علما بان لجان مراجعة السياسة هي، في الواقع، تقنية قديمة في واشنطن هدفها تجنب القرارات الصعبة وعدم مواجهة الاختيار بين البدائل غير المستساغة.
ووفقا للعديد من المسؤولين الأمريكيين فان واشنطن ترى بأن الوقت مناسب تماما لتنفيذ اتفاق لوقف اطلاق النار دون قيد او شرط والانتقال إلى طاولة المفاوضات بدون اتخاذ اجراءات حاسمة في واشنطن من شانها نقل رسالة خاطئة إلى المنطقة بأن الادارة الأمريكية لن تواصل دعمها للتحالف علما بان الولايات المتحدة كانت واضحة تماما في انها لا تريد القضاء على جماعة الحوثي بل اضعافهم إلى حد يسمح بجلبهم إلى طاولة المفاوضات والخضوع لبنود اتفاق تراه واشنطن مناسبا لحل النزاع.
وقد طالب وزير الخارجية الأمريكي جون كيري في الشهر الماضي بوقف اطلاق النار الفوري وغير المشروط في اليمن لإنهاء العنف في البلاد قائلا بأن المبعوث الخاص للأمم المتحدة اسماعيل ولد الشيخ احمد سيعمل على تفاصيل الاتفاق. وادى النزاع بين الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا وجماعة الحوثي المدعومة من إيران إلى أعباء ثقيلة على المدنيين حيث تقدر الأمم المتحدة ان عدد القتلي المدنيين يقترب من 10 الاف قتيل اضافة إلى تعرض اكثر من 14 مليون نسمة لخطر المجاعة ونقص الغذاء ناهيك عن نزوح 3 ملايين بعيدا عن منازلهم. إلى ذلك، قال السيد هادي ممثل برنامج الأغذية العالمي الإقليمي لإنه رجع من اليمن قبل أسبوعين حيث قضى أسبوعا في صنعاء وحجة والحديدة ووجد أن الوضع في اليمن شيء يثير الحزن والأسى. وقال في مؤتمر صحافي في مقر المنظمة الدولية «إن ما رأيته يكسر القلب. رأيت أطفالا مصابين بسوء التغذية ومرضى وكبارا في السن. وقد تجد الآباء والأطفال ممددين على سرائر المستشفيات جنبا إلى جنب غير قادرين على الحركة. إن المناظر التي شاهدتها خلال زيارتي الأخيرة لليمن هي الأفظع خلال ال 25 سنة من عملي في برنامج الأغذية العالمي». وقال إن في اليمن نحو 14 مليونا غير آمنين غذائيا ومنهم سبعة ملايين في وضع أكثر تهديدا من الناحية الغذائية. 
وأضاف السيد هادي في مداخلته أن البرنامج يقدم طعاما لثلاثة ملايين وهذا لا يكفي ولكن هذا ما يستطيع عمله الآن. فالأزمة الحالية أكبر من أن يتم إحتواؤها. «الأمم المتحدة تواجه تحديات كبيرة ونحاول أن نواجه هذه التحديات. فنسبة تمويل الاحتياجات تقل عن 40٪ من المطلوب. من هنا إلى نهاية آذار/ مارس نحتاج إلى 256 مليون دولار لتغطيفة نفقات تقديم الأغذية لثلاثة ملايين. نحتاج إلى أربعة أشهر مثلا من اللحظة التي نتلقى فيها المساعدة للحظة التي نوزع فيها الغذاء. بعض الجسور محطمة ولطرق غير آمنة». 
وردا على سؤال لـ«القدس العربي» حول المجاعة التي بدأت تنتشر في الحديدة ومن المسؤول عنها.
قال «إن الصور التي نشاهدها من الحديدة تثير الكثير من القلق وبالتأكيد الحديدة فيها أكبر نسبة وفيات الأطفال فالحديدة مشكلتها ليس فقط في نقص المواد الغذائية بل الإصابة بأعراض سوء التغذية ومن رأيتهم في المستشفيات هم المحظوظون الذين تمكنوا من الوصول إلى المستشفيات. والحقيقة أننا لا نعرف ما يجري في قرى الحديدة والمناطق النائية. لكننا متأكدون أن الأوضاع مزرية والمنطقة مصنفة غذلئيا بالمستوى الرابع أي خطوة ما قبل المجاعة. فالوضع هش جدا».
وحول المسؤولية قال السيد هادي «إن اللوم يقع على الجميع ففي الحروب لا يوجد ملائكة بل ضحايا والضحايا في اليمن هم الأطفال والنساء والجماعت الضعيفة. وقال إن الحديدة المدينة الواقعة على البحر لم تعد تعيش على المصايد البحرية التي لم تعد آمنة فهناك موانع كثيرة للقيام ن بأنشطة الصيد المعتادة».
وحول عدد موظفي البرنامج في اليمن قال إن هناك نحو 250 موظفا من بينهم أكثر من 20 موظفا دوليا يغطون كافة محافظات اليمن ويعملون في ظروف صعبة. وقا» نحاول أن نصلح الروافع على الميناء لتسهيل عمليات تفريغ شحونات السفن المحملة بالمواد الغذائية لكن يجب ألا ننسى أن في اليمن نحو 14 مليونا ينقصهم الأمن الغذائي».