وصل المبعوث الخاص لليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، العاصمة اليمنية صنعاء للتشارو مع الأطراف المعنية حول خريطة الطريق للسلام في اليمن التي طرحها على مجلس الأمن يوم الإثنين الماضي، والتي تتضمن وقف إطلاق النار وإستئناف المفاوضات بنية التوصل لاتفاق نهائي يبدأ بتشكيل لجان أمنية وعسكرية تشرف على الانسحاب من المدن وتسليم السلاح ومراقبة التقيد بوقف كافة الأعمال العدائية وإطلاق سراح السجناء والمعتقلين ثم الانتقال إلى الجانب السياسي من الخريطة من نقطة تعيين نائب رئيس توافقي يكلف بتشكيل حكومة وحدة وطنية تشرف على التوصل إلى إتفاق سياسي شامل.
وكانت البعثة الدائمة للملكة المتحدة قد وزعت مشروع قرار حول اليمن (حصلت «القدس العربي» على نسخة منه) يعلن تأييده لخارطة الطريق التي طرحها ولد الشيخ أحمد وتتكون من سبع فقرات عاملة بالإضافة إلى الفقرة الثامنة والأخيرة التي تقول بأن المجلس سيبقى ينظر في المسألة قيد البحث. وكان مشروع القرار يضم أربع فقرات ثم خضع لعدة تعديلات من بقية الدول الأعضاء فقد أضيفت فقرة خامسة ثم إنتهي بإضافة فقرات أخرى كي يغطي مشروع القرار كافة الجوانب السياسية والإنسانية والأمنية والعسكرية. ومن المتوقع أن يطرح للتصويت في الأيام القليلة المقبلة. 
ومشروع القرار يطالب في فقرته الأولى بإعادة تأكيد جميع الأطراف على إلتزامهم بشروط إتفاقية وقف الأعمال العدائية التي وافق عليها الطرفان في 10 أبريل 2016 والتي تشمل وقف العمليات المسلحة برا وبحرا وجوا. كما يطلب مشروع القرار من جميع الأطراف الإلتزام بعدم الإضرار بالمدنيين حسب القانون الإنساني الدولي واتخاذ كافة التدابير التي من شأنها إبعاد الأذى عنهم والإلتزام بمنع القيام بأي هجمات عشوائية.
الفقرة الثالثة تركز على ضمان إيصال المساعدات الإنسانية وحماية العاملين على توزيع هذه المساعدات. ويطلب من جميع الأطراف أن يسهلوا عملية إيصال وتوزيع المساعدات الإنسانية للمحتاجين دون تدخل أو إعاقة والتي تتضمن المواد الغذائية والطبية والمحروقات وكافة الاحتياجات التي تحسن من الوضع الإنساني في البلاد.
ويدعو القرار إلى إجراء تحقيقات شفافة ونزيهة في كافة الاتهامات المتعلقة بانتهاكات القانون الإنساني الدولي وانتهاكات حقوق الإنسان والتأكد من مثول مرتكبي مثل هذه الانتهاكات للعدالة. 
كما يدعو مشروع القرار جميع الأطراف إلى إستئناف المشاورات بحسن نية وبدون شروط مسبقة حول خطة الطريق التي سيقدمها لهم المبعوث الخاص للأمين العام، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، والتي ترسم طريقا واضحا نحو إتفاق سياسي شامل يغطي كافة الجوانب الأمنية والسياسية. كما يؤكد على أن أي ترتيبات جديدة يجب أن تكون نتيجة إتفاق بين الأطراف بعد مفاوضات تشرف عليها الأمم المتحدة وليس عبر خطوات أحادية الجانب.
ويطالب مشروع القرار المبعوث الخاص بالتشاور مع الأطراف تقديم تقرير خلال 15 يوما حول تنفيذ بنود هذا القرار بعد إعتماده. كما يؤكد مشروع القرار على دعم مجلس الأمن للمبعوث الخاص ولد الشيخ أحمد وجهوده المتواصلة لجمع الأطراف من أجل التوصل إلى إتفاق شامل يضع نهاية للصراع في اليمن. كما يطالب مشروع القرار من كافة الدول الأعضاء بالأمم المتحدة بدعم جهوده وتقديم المساعدة الممكنة التي تعزز عمله.
وعلمت «القدس العربي» من مصادر مطلعة داخل الأمم المتحدة أن خارطة الطريق التي قدمها ولد الشيخ أحمد كان وراءها الولايات المتحدة وطرحت على إجتماع اللجنة الرباعية في لندن يوم 16 أكتوبر الماضي. 
وقد خلا مشروع القرار البريطاني من أية إدانة لاستهداف جنازة والد وزير داخلية الحوثيين جلال الرويشان في صنعاء يوم 8 أكتوبر والتي ذهب ضحيتها نحو 700 بين قتيل وجريح كما كان يطالب بعض أعضاء مجلس الأمن المنتخبين واستبدل بالمطالبة بإجراء تحقيق عادل في كافة إنتهاكات القانون الإنساني الدولي كي يسهل تمرير القرار بالإجماع .