أكدت مصادر عديدة أن خريطة الطريق التي تبنتّها الأمم المتحدة لحل الأزمة في اليمن لم تحظ بالرضى والقبول من قبل الحكومة كما أنها لم تجد موافقة كاملة من قبل الإنقلابيين أيضا، رغم تلويح البعض منهم بقبوله المشروط لها، والذين اتفقا على أنها لا تحمل حلا للأزمة اليمنية بقدر ما هي ترحيل للأزمة وخلق (مستقبل مفخّخ).
وذكرت أن مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن اسماعيل ولد الشيخ يبذل جهودا كبيرة، بمساعدة الدول الغربية وبعض الدول الخليجية، من أجل إقناع أطراف النزاع في اليمن بالقبول بها لوضع حد لحالة الاحتراب المتفاقم والتي لم يستطع أي من الطرفين تحقيق أي تقدم عسكري على الأرض، في حين أن الوضع الإنساني في تدهور كبير وينذر بكوارث انسانية. 
واستأنف المبعوث الأممي ولد الشيخ جولة جديدة من المباحثات حول خريطة الأمم المتحدة والتي بدأها من صنعاء وقال «رجعت إلى صنعاء في غضون أقل من أسبوع لمناقشة خريطة طريق الأمم المتحدة والخطة الأمنية».
وأوضح «ان من الأهمية بمكان معالجة كل جوانب الإطار العملي بالتفصيل مع الأطراف المعنية لضمان التوصل إلى اتفاقية نهائية وشاملة لليمن». واشار إلى أن خريطة الطريق الأممية «تتضمن مجموعة من الخطوات الأمنية والسياسية المتسلسلة والتي ستساعد اليمن في العودة إلى الانتقال السلمي والمنظّم». 
واعتبر ولد الشيخ خريطة الطريق الأممية (فرصة) وأن الوقت مُواتٍ أفضل من أي وقت مضى لوضع حد نهائي للحرب والذي قوّض الاستقرار في اليمن. 
ووفقا للعديد من المصادر السياسية لن تجد هذه المبادرة الجديدة لولد الشيخ طريقا ممهدا للمضي في التفاوض حولها لما تحمله من نقاط خلاف جوهرية حتى قبل التئام وفدي طرفي الصراع حولها للتفاوض حولها، وهو ما يعقّد مهمة المبعوث الأممي في التوصل إلى اتفاق لحل نهائي للأزمة اليمنية التي تزداد تعقيدا مع مرور الوقت، إثر تصاعد الأزمة الإنسانية.
وترى الحكومة اليمنية الشرعية أن هذه الخريطة تستهدفها بدرجة أساسية، إثر احتوائها على مضامين تستجيب لمطالب الانقلابيين الحوثيين والرئيس السابق علي صالح، وبالذات المتعلقة بتغيير نائب رئيس الجمهورية وتقليص صلاحيات الرئيس وتحويله إلى رئيس فخري، وتخويل نائب الرئيس المعيّن بصلاحيات الرئيس وفقا لهذه الخريطة، والتي تعني صراحة سحب الشرعية من السلطة المنتخبة التي يمثلها الرئيس عبدربه منصور هادي ومنحها للانقلابيين، الذين سيطالبون بمنصب نائب الرئيس في تشكيل السلطة المقبلة.
وقالت العديد من المصادر المقرّبة من الحكومة لـ»القدس العربي» ان «هذه الخريطة الأممية تعتبر مؤامرة على السلطة الشرعية في اليمن، حيث توافقت الأمم المتحدة مع الدول الكبرى وكذا دول التحالف على هذه الخريطة للخروج من الأزمة اليمنية بأقل الخسائر ولو على حساب الشعب اليمني الذي ضحّى بالغالي والنفيس وقدّم التضحيات الجسام من دماء أبنائه وممتلكاته».
وأعربوا عن مخاوفهم الشديدة من أن تخلق هذه الخريطة الأممية وضعا أكثر تعقيدا وأكثر خطورة من ذي قبل لما قد تسفر عنه عن وضع غير آمن وغير مستقر لليمن، لما قالوا بأنها «تحمل في طياتها العديد من نقاط الضعف وبؤر التوتر وربما تسهم في تفخيخ المستقبل برمته».
وقال نائب مدير مركز المعلومات التابع لرئاسة الجمهورية محمد العمراني «ان الحكومة اليمنية لن تقبل بخريطة الطريق الأممية وأنها غير قابلة للنقاش فما بُني على باطل فهو باطل».
وذكرت مصادر عسكرية ان القوات الحكومية بدأت تصعيدا عسكرية في الجبهات الشمالية المحيطة بمحافظة صعدة وكذا القريبة من العاصمة صنعاء بالإضافة إلى الجبهات المحيطة بمدينة تعز، في محاولة منها لتحقيق أي تقدم عسكري واستباق الزمن عبر المكاسب العسكرية على الأرض، حتى تعزز موقفها التفاوضي.
وذكرت أن الخريطة الأممية استندت على تقارير الوكالات التابعة للأمم المتحدة التي تعمل تحت نفوذ الانقلابيين في العاصمة صنعاء والتي لم تكن أبدا محايدة وتحابي الانقلابيين بشكل واضح في كل تقاريرها والتي ربما أعطت معلومات غير دقيقة عن حجم السيطرة على الأرض لكل الطرفين، وتصوّر الوضع في اليمن بأنه «تحت السيطرة الانقلابية، خاصة في ظل استقرار رئيس الجمهورية في العاصمة السعودية الرياض».
ويبدو أن دول التحاول واجهت أيضا ضغوطا دولية كبيرة بمبرر الوضع الإنساني الذي استخدمه الانقلابيون ذريعة لرفع مظلوميتهم خارجيا والحصول على تأييد دولي لقضيتهم ودعم دبلوماسي من مختلف الدول الغربية وكذا من المنظمات الإنسانية الدولية.