فيما تشهد مختلف جبهات القتال في اليمن معارك عنيفة وغارات مكثفة لمقاتلات التحالف قتل خلالها العشرات تكثف الدول الراعية للتسوية اتصالاتها مع الحكومة المعترف بها دولياً لإنقاذ اتفاق وقف إطلاق النار واستئناف المفاوضات قبل نهاية الشهر الجاري، بما فيها جهود الأمم المتحدة التي أعلنت عن مساعٍ تبذلها لإقناع الشرعية بالعودة إلى مفاوضات السلام بعد رفضها خطة تولت واشنطن الوساطة فيها ولم تكن هذه الخطة ملتزمة بمرجعيات السلام.
وذكرت مصادر سياسية أن سفراء الدول الراعية للتحالف ومجموعة الرباعية الدولية بشأن اليمن يجرون مشاورات ولقاءات متعددة مع القيادة اليمنية لوضعها في صورة المقترحات الخاصة بوقف الحرب واستئناف محادثات السلام استنادا إلى الخطة التي اقترحتها الرباعية الدولية والتي تضم دولة الإمارات العربية المتحدة والسعودية والولايات المتحدة وبريطانيا وتبنتها الأمم المتحدة.
مرونة الشرعية
وطبقاً لهذه المصادر فإن الاتصالات شارفت على إقناع الحكومة اليمنية بالانضمام للاتفاق الذي تم بين الرباعية الدولية والحوثيين وحلفائهم برعاية عمانية وتفعيل اتفاق وقف إطلاق النار الذي وقع في العاشر من أبريل الماضي قبل محادثات السلام في الكويت ومن ثم استئناف المحادثات حول تنفيذ بنود خطة السلام.
وكشف مندوب السعودية لدى الأمم المتحدة عبدالله المعلمي عن مشاورات مستمرة مع الجانب الأميركي بشأن الوضع في اليمن بما فيه احتمال وقف إطلاق النار، مؤكدا أن الرياض لن تلتزم بوقف إطلاق النار الذي كان من المفترض بدء سريانه أول من أمس، إلا إذا طلبت الحكومة اليمنية ذلك.
وبرر الدبلوماسي السعودي هذا الموقف بالقول إن التحالف وجد في اليمن بناء على رغبة وتأييد ودعم الحكومة الشرعية، والأمر يعود إليها، موضحاً أن بلاده والتحالف ستستجيب لطلب الحكومة الشرعية وتلتزم بوقف إطلاق النار.
تفاصيل الخطة
وأوضحت المصادر السياسية أن الخطة المقترحة من الرباعية الدولية الخاصة باليمن تستند على مرجعيات السلام الثلاث وهي قرارا مجلس الأمن حيث تنص الخطة على تشكيل لجنة عسكرية وأمنية عليا تتولى الإشراف على انسحاب المسلحين من العاصمة وميناء الحديدة ومدينة تعز وتسليم الأسلحة الثقيلة والصواريخ البالستية ومنصات إطلاقها.
وعقب إتمام هذه المرحلة من الاتفاق يتم تسمية نائب للرئيس يكون محل توافق مختلف الأطراف ومن ثم يفوضه الرئيس عبدربه منصور هادي بصلاحياته على أن يظل هادي رمزاً للشرعية إلى حين انتهاء الفترة الانتقالية المحددة بعام كامل وانتخاب رئيس جديد للبلاد.
واستنادا إلى بنود الخطة سيقوم نائب الرئيس بتسمية رئيس توافقي للوزراء يتولى تشكيل حكومة وحدة وطنية تُمارس مهامها من العاصمة صنعاء وتستكمل استلام المناطق وانسحاب المسلحين منها ثم استكمال مناقشة مسودة الدستور الاتحادي الذي كان حصيلة عام من الحوار الوطني الشامل وطرحه للاستفتاء الشعبي.
وأوضحت المصادر أن اعتراضات الجانب الحكومي على الخطة المقترحة والاتفاق الذي أعلن عنه وزير الخارجية الأميركي سببه تحفظها على نقل صلاحيات هادي إلى النائب الجديد الذي سيتم تعيينه وإلى أن الأطراف التي أبرمت اتفاق مسقط لم تبلغها بمضامين هذا الاتفاق قبل إعلانه وأخذ ملاحظاتها عليه.
جهود أممية تمهيداً للحل
قال نائب الأمين العام للأمم المتحدة يان إلياسون في مؤتمر صحافي في جنيف إن الأمم المتحدة تعمل مع السعودية على محاولة إقناع الحكومة اليمنية بالعودة إلى مفاوضات السلام بعد رفضها خطة تولت واشنطن الوساطة فيها. وقال إلياسون: «نحن نعمل عن كثب مع السعودية وغيرها من دول المنطقة القادرة على التأثير» على أطراف الصراع.
