اختتمت في القاهرة، أمس، أعمال ورشة العمل حول «استراتيجية وتحديات عملية إعادة الإعمار والتعافي الوطني الشامل في الجمهورية اليمنية»، بهدف وضع تصور استراتيجي مشترك بين مختلف الجهات الرسمية اليمنية حول عملية إعادة الإعمار والتنمية والمصالحة، والسعي إلى ترجمة هذا التصور إلى برامج وخطط وسياسات.
وانعقدت الورشة، أمس، لليوم الثاني على التوالي، بمشاركة وزراء اليمن: التخطيط والتعاون الدولي الدكتور محمد السعدي، والإعلام معمر الإرياني، والكهرباء والطاقة المهندس عبدالله الأكوع، والصناعة والتجارة الدكتور محمد الميتمي، ووزير الدولة لشؤون مخرجات الحوار الوطني ياسر الرعيني.
•البنك الدولي ذكر في أغسطس الماضي أن الاحتياجات العاجلة لإعادة إعمار ما خلفته الحرب المتصاعدة في اليمن، والتعافي من الصراع تصل إلى 15 مليار دولار.
واستعرضت الورشة، التي نظمتها المنظمة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا، التابعة للأمم المتحدة (إسكوا)، بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي، الخطط القطاعية حول إعادة الإعمار والتنمية، من خلال عرض الوزارات المشاركة وزارة الكهرباء والطاقة وزارة الأشغال، ووزارة الصناعة والتجارة، بهدف تحديد الخطط المقترحة لإعادة الإعمار على المستوى القطاعي، وما التحديات، وما الموارد والقدرات المطلوبة.من جهته، قدم وزير الإعلام ورقة عمل حول دور الإعلام في تعزيز فرص نجاح عمليات الإعمار والتنمية، مستعرضاً الخطوط العريضة لاستراتيجية التواصل والإعلام والاستراتيجية الإعلامية لدعم عملية إعادة الإعمار والمصالحة، من أجل التوصل إلى الخطوط الرئيسة لاستراتيجية تواصل وإعلام تعزز بناء السلام والقيم الوطنية والتماسك الاجتماعي ومناصرة إعادة الإعمار.
وتناول الإرياني أولويات وزارته في فترة الإعمار المبنية على 10 نقاط، هي استعادة هيبة الدولة والمصالحة، والحفاظ على النسيج الاجتماعي والعدالة الانتقالية، والاقتصاد، وتطبيع الحياة، والحرية والديمقراطية، بالإضافة إلى الانفتاح والشفافية والمسؤولية ومكافحة الفساد، ومكافحة الإرهاب والعنف والتطرف والطائفية والمناطقية، ومرجعيات السلام، والدستور ونظام الحكم الجديد (الدولة الاتحادية)، وأخيراً السيادة بين الأمن الوطني والأمن الإقليمي والدولي.
واستعرض أهمية تركيز دور الإعلام على التوعية، وتحقيق نقل متدرج يعيد بناء وعي اليمنيين، منوهاً بضرورة إعادة بناء مواصفات الخطاب الإعلامي المصاحب للإعمار، ليضمن تأثيراً أكبر وحضوراً أقوى لاستراتيجية إعلامية متكاملة مع بقية مؤسسات الدولة، مع الأخذ بعين الاعتبار الاستراتيجية العامة للدولة السياسية والاقتصادية. وتطرق وزير الكهرباء والطاقة واقع قطاع الكهرباء في اليمن، وما تعرض له من تدمير كامل أثر في جميع محافظات اليمن، وعلى وجه الخصوص المحافظات ذات المناخ الحار، وقدم تصوراً كاملاً حول الإجراءات والخطط التي تسعى وزارة الكهرباء إلى تنفيذها ومتابعتها خلال الفترة المقبلة في إطار مشروع الإعمار الوطني. وتناولت مناقشات اليوم الثاني للورشة أثر الحرب في النسيج الاجتماعي، وإشكالات إعادة الإعمار والتنمية والترابط والتكامل، وتحديات ومجالات الانتقال من الإغاثة إلى إعادة الإعمار والتنمية على مستوى الوزارات المعنية، ومناقشة كيفية وضع استراتيجيات متسقة ومتناسقة تعزز التخطيط التكاملي في عمليات إعادة الإعمار والتنمية.
كما تناولت المداخلات مع خبراء «إسكوا» كيفية البناء على مخرجات النقاش وخلاصاته للتفكير في وضع الخطط، وتحديد الأولويات والاحتياجات، انطلاقاً من مبدأ الترابط والتكامل بين مختلف القطاعات والمستويات، والتوصل إلى تصور مشترك حول مقتضيات عملية إعادة الإعمار والتنمية، وتحديد المؤسسات الوطنية المعنية واحتياجاتها، وتحديد الموارد والقدرات المطلوبة، وتحديد الأولويات، وآليات الرصد والمتابعة، بالإضافة إلى الخطوات اللاحقة، وسبل التعاون للاتفاق على برنامج عمل مشترك يحدد أدوار ومساهمات مختلف الأطراف والشركاء. تجدر الإشارة إلى أن البنك الدولي قد ذكر في شهر أغسطس الماضي، أن الاحتياجات العاجلة لإعادة إعمار ما خلفته الحرب المتصاعدة في اليمن، منذ أواخر مارس 2015، والتعافي من الصراع، تصل إلى 15 مليار دولار. جاء ذلك في كلمة المدير القطري للبنك الدولي في اليمن، ساندرلا بلومينكاب، خلال ورشة عمل خاصة بـ«إعادة الإعمار والتعافي لفترة ما بعد الصراع في اليمن»، تم عقدها بالعاصمة السعودية الرياض. وقالت المسؤولة الدولية، في الورشة التي نظمتها الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي ووزارة التخطيط والتعاون الدولي في اليمن، إن «اليمن بحاجة إلى السلام ووقف الصراع وعودة الأمن والاستقرار لبدء مرحلة إعادة الإعمار، والتغلب على الصعوبات الكبيرة التي قد تواجه إعادة الإعمار»
