أعلنت وزارة الخارجية المصرية، أنها تبذل جهودا للإفراج عن 49 مواطناً مصرياً احتجزوا في محافظة الحديدة، التي يسيطر عليها مسلحو الحوثي وصالح ، في وقت لم يصدر فيه أي توضيح عن الحوثيين وحلفائهم بشأن المحتجزين.
وأوضح المتحدث باسم الخارجية المصرية، المستشار أحمد أبو زيد، في بيان صحفي ، أن المحتجزين كانوا "يعملون في مختلف الأنشطة والأعمال الحرة، ويقيمون في المدينة (الحديدة) منذ سنوات، وألقي القبض عليهم واحتجازهم في السجن الاحتياطي في العاصمة صنعاء".
وأضاف أن السفير المصري في بلادنا ، يوسف الشرقاوي، أجرى اتصالات مكثفة ومتشعبة، بناء على توجيهات من وزارة الخارجية، للعمل على تأمين الإفراج عن المواطنين المحتجزين في أسرع وقت، حيث تواصل مع كل من رئيس الوزراء، ووزير الخارجية، ورئيس البرلمان اليمني، ووزير الخدمة المدنية باعتباره الوزير المختص بالتواصل مع المنظمات الإنسانية الدولية، ورئيس لجنة الإغاثة اليمنية، فضلا عن التواصل مع المبعوث الأممي لليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، والذي وعد بتكثيف اتصالاته مع جميع الأطراف اليمنية للإفراج عن المحتجزين".
وفي إشارة إلى وجود وساطة مع الحوثيين وحلفائهم، أشار بيان الخارجية المصرية، إلى أن السفير أجرى اتصالات مع شخصيات مستقلة، لديها علاقات قوية مع أطراف ومناطق مختلفة في اليمن، بهدف تأمين الإفراج عن المحتجزين، وقد أسفرت "كل تلك الاتصالات عن السماح للمحتجزين بالتواصل مع عائلاتهم، واستقبال ممثلين عنهم، وكان مقررا الإفراج عنهم أول أمس السبت".
وأضاف أبو زيد أن "جهود الإفراج عن المحتجزين شهدت بعض التعقيدات خلال الساعات الأخيرة، نتيجة التسرع في تداول معلومات غير دقيقة في وسائل الإعلام، تتعلق بحالة المحتجزين ووضعيتهم، وهو ما أدى إلى تعقيد إجراءات الإفراج عن المواطنين، مؤكدا أن السفير المصري يواصل اتصالاته حاليا بشكل مكثف لحل الأزمة، ومناشدا وسائل الإعلام وأسر المحتجزين إتاحة الفرصة للسلطات المصرية للقيام بواجبها واتصالاتها بالأسلوب السليم والمؤثر، وذلك لتأمين الإفراج عن أبنائنا في أسرع وقت".
