أكد قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مع رئيسة وزراء المملكة المتحدة تيريزا ماي رفضهم للإجراءات أحادية الجانب من قبل الميليشيا الانقلابية بصنعاء بتشكيل ما يسمى بحكومة الإنقاذ والمجلس السياسي ، والتي من شأنها تقويض الجهود التي ترعاها الأمم المتحدة.

كما أكدوا في بيان صدر في ختام القمة المشتركة ، على الحلول السلمية لحل الصراع في اليمن برعاية الأمم المتحدة، وفقاً للمبادرة الخليجية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني، وقرار مجلس الأمن 2216، والقرارات الدولية ذات الصلة.

وتعهدوا في البيان باستمرار دعم جهود المبعوث الأممي وعملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة.

وحثوا الأطراف اليمنية على الانخراط مع الأمم المتحدة بحسن نية، والالتزام بمقترح الأمم المتحدة بوقف الأعمال العدائية وفقاً للشروط والأحكام التي تم العمل بها في 10 ابريل 2016م.

وشددت دول مجلس التعاون والمملكة المتحدة على الأهمية القصوى لضمان أمن وسلامة العاملين في المجال الإنساني، واتخاذ الخطوات الممكنة لحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية، والسماح للمساعدات الإنسانية والتجارية بالدخول دون معوقات، والتعهد بالمساهمة في تمويل خطة الأمم المتحدة للاستجابة الانسانية لليمن للعام 2017.

وعبروا عن تطلع دول مجلس التعاون والمملكة المتحدة للعمل سوياً في إعادة إعمار اليمن –بما في ذلك إعادة تأهيل الاقتصاد والموانئ البحرية والخدمات العامة – بعد التوصل إلى الحل السياسي المنشود.

وأكدوا دعمهم للمساعدات الانسانية التي يتم ايصالها لجميع أنحاء اليمن من قبل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الانسانية ودول مجلس التعاون الأخرى والمنظمات الاغاثية في المملكة المتحدة (بما في ذلك وزارة التنمية الدولية البريطانية).

وأعلنوا التزامهم بذل المزيد من الجهود في هذا المجال.. مؤكدين التزامهم، بالشراكة مع المجتمع الدولي، بالسعي لمنع إمداد الميليشيات الحوثية وحلفائها بالأسلحة في خرق لقرار مجلس الأمن رقم 2216 بما في ذلك الصواريخ المضادة للسفن والصواريخ الباليستية القادرة على إلحاق خسائر جسيمة بين المدنيين.

وشددت دول مجلس التعاون والمملكة المتحدة على ضرورة بذل جهود جماعية لمواجهة تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية.