من أصل 6 بنود للقرار 2216، الذي أصدره مجلس الأمن الدولي العام الماضي، لم تلتزم ميليشيا الحوثي واصالح بتطبيق أي بند من القرار، الذي نصّ على حظر توريد الأسلحة للحوثيين، وأكد على دعم الرئيس عبدربه منصور هادي وجهود مجلس التعاون الخليجي.
وباستعراض بنود القرار وما اتخذته ميليشيا الحوثي وصالح حيالها، فالجماعة الانقلابية لم تتوقف عن استخدامها العنف، الأمر الذي نصّ عليه القرار في أول بنوده، إذ على الرغم من المساعي الدولية لوقف آلة العنف الحوثية إلا أن جميع المحاولات باءت بالفشل، حتى وصل الأمر إلى استخدامهم العنف في الأيام المخصصة للهدنة.
وفيما ألزم بند قرار مجلس الأمن ميليشيا الحوثي و صالح بالكف عن أعمال تعد من الصلاحيات الحصرية للحكومة اليمنية الشرعية، إلا أن عنصري العملية الانقلابية شكّلا مجلساً سياسياً لإدارة البلاد في ظل الانقلاب الحاصل على سلطات الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، إضافة إلى تشكيل حكومة جديدة قبل أيام، ما يعدّ ضربةً للجهود التي تدعمها الأمم المتحدة لإرساء السلام.
ولم يلتزم الحوثي وصالح بسحب قواتهم من جميع المناطق التي يسيطرون عليها بما فيها العاصمة صنعاء التي نص عليها قرار مجلس الأمن، إضافة إلى مواصلتهم القيام باستفزازات وتهديدات الدول المجاورة، بما في ذلك الاستيلاء على صواريخ أرض/أرض ومخازن أسلحة تقع في مناطق محاذية للحدود أو داخل أراضي دولة مجاورة.
كما لم تنصع ميليشيا الحوثي لبند قرار مجلس الأمن الخاص بالإفراج عن جميع السجناء السياسيين والأشخاص الموجودين تحت الإقامة الجبرية والموقوفين تعسفياً، إذ لا تزال الميليشيا تعتقل 9949 معتقلاً ومحتجزاً يمنياً بشكل تعسفي حتى نهاية شهر أبريل من العام الجاري 2016.
كما أن الميليشيا لم تكف عن تجنيد الأطفال في صفوف قواتها حسبما نص على ذلك قرار مجلس الأمن إذ سجلت منظمات حقوقية دولية استمرار الحوثي في تجنيد الأطفال واستخدامهم في العمليات العسكرية.
وأدرج مجلسُ الأمن عبدالملك الحوثي ـ زعيم ميليشيا الحوثيين ـ وأحمد علي عبدالله صالح ـ نجل المخلوع صالح ـ على القائمة السوداء بصفتهما متورطين في أعمال تهدد السلام والأمن والاستقرار في اليمن، وتتمثل العقوبات في تجميد أرصدتهم وحرمانهم من السفر إلى الخارج.
ويطالب القرار جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة باتخاذ الإجراءات الضرورية للحيلولة دون توريد أي أسلحة مباشرة أو غير مباشرة لصالح علي عبدالله صالح، وعبدالخالق الحوثي، وعبدالله يحيى الحكيم، وعبدالملك الحوثي، وأحمد علي عبدالله صالح، وجميع الأطراف التي تعمل لصالحهم أو تأتمر بأمرهم في اليمن، ويوضح القرار أن الحظر يشمل جميع أنواع الأسلحة والعتاد وعربات النقل العسكرية والأجهزة وقطع الغيار للمواد المذكورة، بالإضافة إلى حظر تقديم المساعدة الفنية وخدمات التدريب أو دعم مالي للأنشطة العسكرية التي يشرف عليها الأشخاص المذكورين.
ويطالب القرار الدول المجاورة بتفتيش الشحنات المتجهة إلى اليمن في حال ورود اشتباه بوجود أسلحة فيها، ويمنح تلك الدول الحق في مصادرة أية مادة من المواد المذكورة أعلاه في حال العثور عليها داخل الشحنات.
