كانت المملكة العربية السعودية، ومنذ عقود طويلة تسعى ولا تزال تبذل جهوداً كبيرة لضمان استقرار اليمن على الصعيدين السياسي والاقتصادي لتحقيق ما يتطلع إليه الشعب اليمني الشقيق من الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة في جميع نواحي الحياة، ويتضح ذلك جليًا في عمليات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن ضد مليشيات الحوثيين، والتي انطلقت في يوم 26 مارس 2015م بعد طلب التدخل من قبل الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي لمساندة الشرعية الدستورية وإنهاء الانقلاب والتمرد المسلح الذي قام به تحالف الحوثي - صالح.
هذا القرار تبعه مشاركة عدد من الدول العربية بقوات برية وجوية وتقديم الدعم الاستخباراتي واللوجستي للتحالف الذي يؤكد دائمًا وأبدًا أن هذا التحرك هدفه دعم السلم والأمن في المنطقة والعالم أجمع، وذلك بالتزامن مع استمرار المملكة في فتح أبوابها لجميع الأطياف السياسية اليمنية الراغبة في المحافظة على أمن اليمن واستقراره.
رغم ذلك، لم تكتف المملكة ودول التحالف بإسقاط الانقلاب واستعادة الشرعية وجهود إعادة الأمن والاستقرار إلى اليمن، بل سارت ومنذ اللحظة الأولى على مسارات مختلفة وموازية للعمل العسكري، ومن بينها المسار السياسي لإعادة الشرعية، حيث نجحت الجهود الدبلوماسية في توحيد موقف المجتمع الدولي، والدفع نحو صدور قرار مجلس الأمن الدولي 2216، والذي يمثل أحد المرجعية الأساسية لأي حل للأزمة اليمنية.
القرار الدولي دعا ميليشيات الحوثي وصالح إلى انهاء الانقلاب على الشرعية وتسليم السلاح وأعاد المسار السياسي إلى مخرجات الحوار الوطني والمبادرة الخليجية، وظلت كل جهود الحل السلمي والحوارات التي جرت ولا تزال برعاية الأمم المتحدة، تستند الى هذا القرار الذي مثل انتصاراً للتحالف وللشرعية والشعب اليمني.
وشكل النجاح على المسار السياسي صدمة للانقلابيين وجعلهم في مواجهة ليس فقط مع الشعب اليمني وشرعيته، ودول التحالف، والتي تحركت بموجب ميثاق جامعة الدول العربية والعمل العربي المشترك، بل في مواجهة مع مجلس الأمن وقراراته واجبة التنفيذ، وتؤكد الوقائع على الأرض أن الانتصارات العسكرية والدبلوماسية لدول التحالف، نجحت في إخضاع الانقلابيين وأصبحوا يدركون الآن أن هزيمتهم الساحقة أصبحت وشيكة، ما دفعهم الى التجاوب أكثر من أي وقت سابق في العودة الى مسار الحل السياسي.وإلى جانب المسارين العسكري والسياسي، لم يغفل التحالف الجانب الإنسان في اليمن والذي يعتبر من أولويات وأهداف المملكة والمتمثل في تلبية احتياجات المواطن اليمني البسيط المتضرر من ممارسات المليشيات الانقلابية، وخاصة في المدن والقرى المحاصرة، إضافة إلى النازحين خارج البلاد، حيث بلغت قيمة المساعدات التي قدمتها المملكة مؤخراً للاجئين اليمنيين في جيبوتي والصومال أكثر من 42 مليون دولار.
واستجابة للاحتياجات الإنسانية الإغاثية للشعب اليمني الشقيق قدمت المملكة حوالي 500 مليون دولار، إضافة إلى مشروعات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الذي تولى مسؤوليات الدعم والتمويل والمساندة سعياً منه للعمل على توفير واستمرار الخدمات الصحية في اليمن وتأهيل المرضى والمصابين والجرحى من خلال دعم الجهات الحكومية اليمنية، والتنسيق مع المنظمات الدولية المتخصصة في المجال الصحي وفق خطة عمل وبرامج تنفيذية مدروسة، حتى أصبح ما قدمته المملكة عبر المركز من أعمال إنسانية وإغاثة يمثل أكثر من 60% مما قُدم بشكل عام من جهود الإغاثة داخل اليمن، واستفاد من خدماته ملايين الأسر في مختلف المناطق اليمن. كل هذه الجهود تؤكد أن الرؤية المشتركة لدى التحالف والقيادة اليمينة الشرعية تستند على أهداف مشتركة، تنطلق من مبدأ ترسيخ الشرعية والحفاظ على أمن واستقرار اليمن، وإعادة دوره التاريخي والحضاري ضمن الأسرة العربية والخليجية.
