يشوب مستقبل السياسة الخارجية الأمريكية تجاه القضية الفلسطينية المزيد من الغموض والإرباك؛ مع قرب استلام الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، لمهامه رسمياً.

فمع ترشيح ديفيد فريدمان، اليهودي الأرثوذكسي، لمنصب السفير الأمريكي في تل أبيب، أصبحت الوعود الانتخابية للرئيس المنتخب ترامب بنقل السفارة الأمريكية للقدس أقرب من أي وقت مضى للتنفيذ.

ففريدمان القادم من سلك المحاماة يعرف في الأوساط الإسرائيلية بتشدده في دعم الاستيطان، ويتميز بعلاقته المقربة من صهر الرئيس ترامب، اليهودي جيرارد كوشنر، والذي من المتوقع أن يتولى أيضاً موقعاً مهماً في الإدارة الأمريكية.

ومنذ أن تبنى الكونغرس الأمريكي قراراً في العام 1995 بنقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس، دأب رؤساء الولايات المتحدة على توقيع قرارات كل 6 أشهر بتأجيل نقل السفارة؛ "من أجل حماية المصالح القومية للولايات المتحدة"، حسبما تنص تلك القرارات. في حين كان ترامب قد أعلن خلال حملاته الانتخابية بأنه سيلغي جميع الأوامر التنفيذية التي أصدرتها الإدارات الأمريكية المتعاقبة، والتي تعيق عملية نقل السفارة.

وقالت صحيفة هآرتس العبرية، الثلاثاء، إن مايكل فلين، الذي اختاره ترامب لمنصب مستشار الأمن القومي الأمريكي، قال لرئيس جهاز المخابرات الخارجية (الموساد)، يوسي كوهين، في اجتماع مغلق، في الأول من الشهر الجاري في الولايات المتحدة، إن "ترامب جاد في نقل السفارة إلى القدس".

وبحسب الصحيفة، فإن نتنياهو قال في عدد من الاجتماعات المغلقة، خلال الأسبوعين الماضيين، إن رئاسة ترامب ستمكّن إسرائيل من دفع خطوات مشتركة مع الولايات المتحدة الأمريكية حول قضايا سياسية وأمنية، لم يكن ممكناً تطبيقها في عهد الرئيس باراك أوباما.

وفي أعقاب فوز ترامب بالانتخابات الرئاسية، عوّلت إسرائيل كثيراً على تصريحات ترامب المؤيدة لها خلال حملته الانتخابية، وطالبته مراراً بتنفيذ وعوده بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس.

في ظل هذه التطورات، يدور الجدل في الشرق الأوسط حول إمكانية تفريط الولايات المتحدة بالدور المركزي الذي ما فتئت تحاول احتكاره لنفسها؛ كراعٍ وحيدٍ لعملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، على مدار أكثر من عقدين من الزمن، في ظل التصعيد الإسرائيلي على الأرض، ودعوات وضغوط فلسطينية بالتوجّه للأمم المتحدة ومحكمة الجنايات الدولية.

ونشرت صحيفة الغارديان تصريحات لجيرمي بنامي، رئيس جمعية (ج. ستريت) الأمريكية اليهودية الداعمة لعملية السلام، أعرب فيها عن رفضه لتعيين فريدمان في منصب السفارة، واصفاً هذا الترشيح بالتهوّر، ويضع سمعة ومصداقية أمريكا بالمنطقة والعلم في خطر، حسب قوله.

في حين نشرت لارا فريدمان، من "أمريكيون لأجل السلام الآن"، تدوينة على صفحتها بموقع تويتر تقول فيها: "لا أعرف فيما يخص الفلسطينيين، ولكنني أعرف أن اليهود المهتمين بأمن إسرائيل والديمقراطية غاضبون من هذا القرار".

جوناثان شانزر، من مركز أبحاث "مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات" الأمريكي، نفى احتمالية التحول بنسبة 180 درجة في دبلوماسية ترامب تجاه إسرائيل، متوقعاً فقط "تليين سياسة إدارة أوباما بشأن الاستيطان".

أما بالنسبة إلى نقل السفارة إلى القدس المحتلة، فأوضح شانزر أن ذلك "سيثير جدلاً، لكن ليس صدمة نووية"، ناصحاً ديفيد فريدمان بالاكتفاء بصمت بالإقامة في القنصلية الأمريكية في غرب القدس.

ويبرز رئيس مركز مسارات للأبحاث والدراسات الاستراتيجية، هاني المصري، تخوفاته من الأسماء المرشّحة ضمن طاقم الإدارة الأمريكية للمرحلة المقبلة، فبالإضافة إلى فريدمان المرشح لمنصب السفارة في إسرائيل، هناك نيوت غرينيتش، صاحب مقولة "إن الشعب الفلسطيني شعب مخترع"، ورودي جولياني، وجون بولتون، المعروفان بتأييدهما الأعمى لإسرائيل.

إلا أن المصري، وفي مقاله الذي نشره مؤخراً، لا يرى تهديداً في مسار الإدارة الأمريكية، مشيراً إلى أن سياسة واشنطن بطبيعتها منحازة للجانب الإسرائيلي بشكل كامل، "وقد تختلف السياسات فقط على مستوى آليات التطبيق وتحديد الأولويات".

وكان السفير المرشح فريدمان، صرح في وقت سابق لصحيفة هآرتس الإسرائيلية، بأن "هناك أجزاء من الضفة الغربية ستظل جزءاً من إسرائيل في ظل أي اتفاق للسلام"، في تصريحات تهدد أحد المبادئ الرئيسية لنجاح مفاوضات حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية على الأراضي المحتلة 1976.