تتزايد التباينات والخلافات في أوساط الانقلابيين (الحوثي وصالح)، يوما بعد يوم، مع تزايد استئثار الحوثيين بمفاصل القرار في المحافظات التي تقع تحت سيطرتهم، ومع الهزائم الأخيرة التي يتلقونها على يد الجيش الوطني اليمني، والتي كان آخرها تحرير مدينة وميناء المخا الاستراتيجي، ومناطق أخرى مجاورة.
وكشفت مصادر يمنية، أن قياديا سابقا في حزب المؤتمر الشعبي العام الذي يتزعمه صالح، جناحه المؤيد للانقلاب، أظهر نوعا من الانشقاق عن الحزب وصالح وتحالفه القائم مع الحوثيين، وهو أحمد عبد الله دارس، وزير النفط السابق، الذي أعلن عن إنشاء كيان سياسي جديد، حمل اسم «الكيان السياسي الجديد»، في حين أشارت المعلومات إلى أن صالح حاول وأد الكيان في مهده واعتبره انشقاقا عليه وإضعافا لموقفه، من خلال منع فعاليات إشهاره والتحضير له.
واعتبر مراقبون يمنيون أن هذه الخطوة قد تكون احتيالا من صالح على حلفائه الحوثيين، أو أنها تكشف هشاشة هذا التحالف وما يعتمل في صنعاء. وقال المحلل السياسي اليمني ياسين التميمي، إن «هذه الأخبار تحمل دلالات متناقضة، بمعنى أن قد يلجأ إلى ترتيبات من هذا النوع، بهدف خلق كيانات بديلة يكون بوسعها استيعاب مشروعه السياسي في مرحلة ما بعد السقوط، وقد تكون مبادرة تنطوي على مغامرة شخصية من الوزير السابق، وهي مغامرة لأنها تتم في أجواء مشحونة ومتوترة وقد تجلب له ولمن معه المتاعب إن لم توقعه في خطر مواجهة والميليشيات».
ويرى التميمي أن أهمية مثل هذه التحركات، بغض النظر عن مصداقيتها، «تكمن في أنها تعطي انطباعا بعدم الاستقرار وعدم اليقين بشأن الوضع في المناطق التي تقع تحت نفوذ الانقلابيين، على الرغم من محاولات صالح والحوثيين خلق انطباعات بوجود ثقة بشأن مشروعهم السياسي وبشأن مآلات المواجهة مع السلطة الشرعية والتحالف»، ويمضي التميمي مؤكدا أن «سعي قيادي سابق في حزب صالح نحو تشكيل حزب سياسي يتم في ظل تطورات عسكرية مهمة لصالح الحكومة الشرعية، ما يعني أنها تقلل بصورة مباشرة من أهمية ادعاءات الانقلابيين بأنهم يمثلون طيفا وطنيا، ويلقي الضوء على الحقيقة الهشة عن تماسك الانقلابيين وصلابة تحالفهم».
على صعيد آخر، وجه الانقلابيون عبر وزير العدل في حكومتهم الانقلابية، رسالة إلى رئيس مجلس النواب (المعطل)، يحيى الراعي، يطالبونه فيها برفع الحصانة البرلمانية عن ثلاثة من البرلمانيين، من أبناء الشيخ الراحل عبد الله بن حسين الأحمر، شيخ قبيلة حاشد، رئيس مجلس النواب السابق، وهو أحد الشخصيات اليمنية البارزة في تاريخ اليمن الحديث.
ونصت المذكرة الممهورة بتوقيع القاضي الحوثي أحمد عبد الله عقبات، على طلب رفع الحصانة عن كل من: حميد عبد الله بن حسين الأحمر، وشقيقيه مذحج وحسين. وعدّت مصادر يمنية مطلعة في صنعاء هذا الطلب الذي اقتصر على أولاد الأحمر، في ظل وجود مئات البرلمانيين المؤيدين للشرعية، بأنه نوع من «الانتقام من هذه الأسرة التي تتزعم قبائل حاشد»، فيما اعتبرته مصادر أخرى بأنه «نوع من المخاوف التي تلاحق الانقلابيين (الحوثي وصالح) من قرب تحرير المناطق اليمنية». وقللت المصادر من هذه الخطوة «إلا في حالة الرغبة في مصادرة الممتلكات والأموال الكبيرة التي استولى عليها الانقلابيون من أسرة الأحمر في صنعاء وعمران، أو أنها تمهيد لنهب ما تبقى من أموال وشركات للأسرة السياسية التي لها أنشطة تجارية كبيرة في اليمن»، بحسب المصادر.
