اختار القادة الأفارقة خلال قمتهم الـ 28، أمس، في أديس أبابا، رئيس غينيا ألفا كوندي رئيساً للاتحاد الأفريقي في دورته الجديدة. وقام الرئيس التشادي إدريس ديبي رئيس الدورة المنتهية بتسليم مهام رئاسة الاتحاد للرئيس ألفا كوندي، وذلك خلال الجلسة الافتتاحية لأعمال القمة الإفريقية.

كما وافق رؤساء دول الاتحاد على إعادة عضوية المغرب إلى الاتحاد بعد نحو 33 عاماً من مغادرته التكتّل القاري. وقال الرئيس السنغالي ماكي سال، ووزير الخارجية الصحراوي محمد سالم ولد صادق، فإن 39 رئيس دولة من أصل 54 وافقوا على إعادة عضوية المغرب إلى الاتحاد الإفريقي.

إلى ذلك، صوّت القادة خلال قمتهم التي انطلقت، أمس، على تعيين وزير الخارجية التشادي موسى فقيه، رئيساً جديداً لمفوضية الاتحاد. وتمكّن وزير الخارجية التشادي في آخر جولة تصويت من التقدم على نظيرته ومنافسته الكينية أمينة محمد، ليفوز بمنصب رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي التي تتخذ من أديس أبابا مقراً. وقال مسؤول تشادي للصحافيين، إن وزير خارجية بلاده نال 39 صوتاً في جولة التصويت الأخيرة. وتولى فقيه (57 عاماً) منصب وزارة الخارجية منذ العام 2008 .

كما تولى لفترة قصيرة رئاسة الوزراء. وتؤيد ثلاث من بين المناطق الأربع الرئيسية بالاتحاد وهي الجنوب والشرق والغرب الذي تغلب عليه دول ناطقة بالفرنسية، مرشحيها لقيادة الاتحاد، ما يرجّح حدوث جمود تعقبه مساومات.

وبقيت الجنوب أفريقية نكوسازانا دلاميني زوما، أول امرأة تشغل منصب رئيسة مفوضية الاتحاد الإفريقي لستة أشهر إضافية في منصبها، بعد فشل الدول الإفريقية في التوصل لاتفاق على مرشح في يوليو الماضي.

ورشحت دلاميني زوما لتصبح خليفة لزوجها السابق جاكوب زوما في رئاسة حزب المؤتمر الإفريقي الحاكم في جنوب أفريقيا هذا العام.

ومن المتوقع أن تطفو المزيد من الخلافات إلى السطح مع مناقشة الدول الإفريقية قرار الموافقة على عودة المغرب إلى الاتحاد.

وهيمنت الخلافات بشأن المحكمة الجنائية الدولية على الاجتماعات التمهيدية، إذ تصف جنوب أفريقيا وكينيا المحكمة بأنها أداة للإمبريالية الغربية تستهدف القارة دون وجه حق، إلّا أنّ نيجيريا وبوتسوانا ودولاً أخرى، ترى في المحكمة داعماً قانونياً مهماً للدول التي تتضرر أنظمتها القضائية الداخلية بفعل الصراعات الأهلية.