نفت هيئة مكافحة الفساد أن يكون الاتفاق الشراكة الذي وقعته الهيئة مع مؤسسة الثورة للصحافة والطباعة، يهدف إلى التغطية على حالات فساد في المؤسسة مبلغ عنها لدى الهيئة.
وأوضح مصدر مسؤول بالهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد لوكالة سبأ الرسمية أن الاتفاق الذي وقعته الهيئة مع مؤسسة الثورة مؤخرا " جاء تنفيذا لاتفاق الشراكة الذي تم توقيعه العام الماضي مع وزير الإعلام السابق، وذلك إعمالا لقانون مكافحة الفساد الذي نصت الفقرة(11) من مادته الثامنة على التنسيق مع وسائل الإعلام لتوعية المجتمع وتبصيره بمخاطر الفساد وآثاره وكيفية الوقاية منه ومكافحته".
وأضاف المصدر بأن الهيئة فوجئت الهيئة بهذا الابتذال والكذب ومحاولة الإساءة لها ولقيادتها، وتضليل الرأي العام عن حقيقة الاتفاق"، معربا عن أسفه من سياسية التضليل والافتراءات التي يشنها البعض ضد الهيئة، مؤكداً أن هيئة مكافحة الفساد لن تتهاون إزاء أي بلاغ أو شكوى أو قضية فساد سواء كانت متعلقة بمؤسسة الثورة أو غيرها من الجهات.
ولفت إلى أن توقيع مذكرات الشراكة مع بعض المؤسسات أو الجهات يهدف إلى " التوعية والتأهيل وبناء القدرات في مجالات مكافحة الفساد وأن القانون هو الفيصل في أي قضية تتلقاها الهيئة، مؤكدا أن القانون سيأخذ مجراه مع أي جهة إعلامية تنشر تلفيقات وأكاذيب ضد الهيئة دون أدلة ثبوتية وذلك تجنباً لتضليل الرأي العام والنيل من الهيئة لإثنائها عن ممارسة أعمالها عبر حملات لا تخدم سوى فاسدين طالتهم يد الهيئة في أكثر من مؤسسة وموقع مثقل بالفساد".
ودعا المصدر المسؤول بهيئة مكافحة الفساد " كل من لديه بلاغ أو شكوى عن قضايا فساد سواء كانت متعلقة بمؤسسة الثورة أو غيرها من المؤسسات سرعة تقديمها إلى الهيئة وهي المسؤولة قانوناً عن حماية المبلغين، مشيرا إلى أن الهيئة ستعمل بكل قوة وعزيمة وإصرار لردع الفاسدين أينما وجدوا ومن خلال القانون".
