أكد قيادي بحزب المؤتمر الشعبي العام، الذي يرأسه الرئيس السابق، علي عبد الله صالح، أنه تم اليوم تأجيل جلسة البرلمان (الموالي للانقلاب) ، والتي كان من المقرر عقدها اليوم لمناقشة عدد من الموضوعات في مقدمتها الفساد الذي تشهده المؤسسات الحكومية.
وقال المصدر، لوكالة "سبوتنيك"، إن الجلسة التي تم تأجيلها من اليوم الأحد إلى الغد، والتي ستجمع بين أعضاء البرلمان والحكومة، من المقرر أنها ستناقش "عدد من الملفات المالية وعلى رأسها تأخر صرف رواتب الموظفين لأكثر من سبعة أشهر، بجانب الخلافات التي ظهرت على السطح في الفترة الأخيرة".
وأكد المصدر أن "جلسة الغد ستكون صاخبة، نظراً لعجز الحكومة عن توفير الاعتمادات المالية والتقاعس عن ايجاد إيرادات جديدة، وفي أحيان كثيرة هناك شبهات فساد، وهناك احتقان شديد بين الحكومة والبرلمان فيما يتعلق بالإيرادات السيادية للدولة والبرلمان اليوم يحاول القيام بدوره الرقابي".
وأوضح المصدر، أن هناك "إصرار من جانب النواب على أن تتحمل الحكومة مسؤوليتها وتقوم بدفع مرتبات الموظفين، وتوقع أن تكون جلسة الغد حاسمة، قد يصل الأمر فيها إلى سحب الثقة من الحكومة إذا لم تقم بتحديد موعد لصرف مرتبات الموظفين، لأن هناك إيرادات سيادية تجنيها حكومة الإنقاذ الوطني في صنعاء، كإيرادات مبيعات البترول والتي يمكنها توفير مبالغ كبيرة للميزانية كل شهر"، بحسب وكالة سبوتنيك.
