طالبت الحكومة اليمنية المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أن يتدخل بشكل عاجل ويبذل جهوده للضغط على الانقلابيين لتوجيه موارد الدولة في المناطق الخاضعة لسيطرتهم إلى البنك المركزي في عدن وفروعه في المحافظات لنتمكّن من الإيفاء بالتزامات الحكومة تجاه المدنيين ومؤسسات الدولة، بينما اتّهم خطاب في جنيف الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح باستغلال الأموال التي نهبها فترة حكمه في قتل الشعب اليمني وتغذية الإرهاب. وفي رسالة وجهتها الحكومة إلى المبعوث الأممي، أشارت إلى أن الميليشيا الانقلابية لاتزال تسيطر على إيرادات كثيرة للدولة وتستخدمها لتمويل ما يسمى بالمجهود الحربي ضد الشعب اليمني أو ينهبونها لتنمية فسادهم وإثراء قيادتهم على حساب تجويع المواطنين. وأكدت الحكومة التزامها بصرف مرتبات جميع موظفي الدولة المدنيين انطلاقاً من واجبها الوطني والأخلاقي الذي يتوقف تحقيقه على تعاون ميليشيا الحوثي صالح في توجيه موارد الدولة إلى البنك المركزي في العاصمة المؤقتة عدن وفروعه في المحافظات كما كانت تفعل الحكومة الشرعية منذ بداية الانقلاب وحتى أكتوبر/تشرين الأول 2016 عندما كانت تقوم بتوريد كافة الإيرادات الخاصة بالمناطق الخاضعة لسيطرة الشرعية إلى البنك المركزي في صنعاء والذي كان تحت سيطرة سلطة الانقلابيين. وذكّرت «وباختصار شديد فكما وضعنا موارد ميناء عدن والمكلا والجمارك والضرائب والرسوم وفائض نشاط المؤسسات الاقتصادية والاتصالات ومصانع الأسمنت والتبغ وغيرها تحت سيطرة البنك المركزي في صنعاء ليتمكن من صرف جميع المرتبات والموازنات التشغيلية للمستشفيات ومؤسسات المياه وغيرها من مؤسسات الدولة في جميع المحافظات؛ فإنّ العدالة تقضي الانصياع للمصلحة العامة وحشد الموارد للوفاء بالالتزامات تجاه المدنيين وتوجيه كل إيرادات الدولة إلى البنك المركزي في عدن لتمكينه من الوفاء بالتزاماته». كما أعربت الحكومة اليمنية، في رسالتها، عن تقديرها العالي للجهود الطيبة التي يبذلها المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ، للوصول لحل عادل ودائم في اليمن ينهي الانقلاب ويستعيد الدولة ويقوم على المرجعيات الثلاث المتمثّلة بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن ذات الصِّلة وخاصة القرار 2216. من جانب آخر، قالت الباحثة القانونية ليزا البدوي: إنّ صالح لا يزال يستغل الأموال التي نهبها خلال حكمه لليمن في قتل الشعب اليمني وتغذية الإرهاب بما يؤثّر على السلم والأمن الإقليمي والدولي. وأشارت البدوي، في كلمة ألقتها أمس الأحد في الجلسة العامة لحقوق الإنسان المنعقدة في جنيف حول الإعاقة والديون الخارجية واستعادة الأموال المنهوبة، إلى القرار الذي أصدره مجلس الأمن بالإجماع رقم 2342 والذي نص فيه تمديد مهمة لجنة العقوبات حتى أواخر مارس/آذار 2018 التي من مهامها مراقبة وتسهيل تجميد الأموال ومنع سفر صالح وزعيم الحوثيين عبدالملك الحوثي واستعادة الأموال التي نهبها صالح خاصة. وأكدت البدوي أن تقرير الخبراء أوضح أن صالح لا يزال يستغل تلك الأموال في قتل الشعب وتغذية الإرهاب بما يؤثّر على السلم والأمن الإقليمي والدولي. ونوّهت إلى أن اليمن يعاني منذ انقلاب ميليشيا الحوثي وصالح على السلطة الشرعية من تدهور كبير على المستوى المالي والاقتصادي ونهبهم لكافة مقدّرات البلاد وإفلاسهم للبنك المركزي؛ حيث أصبح ما يزيد على 21 مليون يمني بحاجة للمساعدات الإنسانية وبنسبة تناهز 80 بالمئة بالإضافة إلى منعهم للمنظمات الدولية من إيصال المساعدات الإنسانية العاجلة للمناطق المحاصرة أو قيامهم بنهبها.