منح برلمان الانقلاب، مهلة لما يسمى بـ"حكومة الإنقاذ"، حتى الإثنين القادم للحضور أمامه، لشرح الحلول التي قدمتها لحل مشكلة المرتبات.
وكانت وزراء حزب المؤتمر حضروا جلسة اليوم التي كان من المفترض أن يناقش فيها نواب الانقلاب، الإجراءات التي اتخذتها بخصوص دفع مرتبات الموظفين، في حين غاب الوزراء المحسوبون على جماعة الحوثي، وهو ما يفسر حجم الانقسام بين طرفي الانقلاب.
وكانت الحكومة اشترطت لحل أزمة المرتبات، أن يوافق البرلمان على منح ترخيص لشركة اتصالات تابعة لجماعة الحوثي، وهو ما اعتبرته نواب المؤتمر إهانة، وابتزاز.
وقال البرلماني المقرب من علي عبد الله صالح، عبد الرحمن الأكوع، إنه من غير المقبول استمرار مناقشة أي إجراءات أو حلول في ظل غياب نواب جماعة الحوثي، وهو ما أيده المجلس، ليتم تأجيل الجلسة حتى الإثنين المقبل، حتى حضور كامل وزراء الحكومة، خصوصا وزراء جماعة الحوثي.
