ذكرت مصادر سياسية ان هناك توجهات إقليمية ودولية لإطباق الخناق على الموارد الاقتصادية للانقلابيين الحوثيين في اليمن وحليفهم الرئيس السابق علي صالح، وفي مقدمة ذلك التوقف عن إدخال المساعدات الإنسانية لليمن عبر ميناء الحديدة التي يسيطر عليها الانقلابيون الحوثيون وتحويل ذلك إلى موانئ أخرى تقع تحت سيطرة الحكومة الشرعية في البلاد.
وقالت لـ(القدس العربي) «ان هذا الإجراء الدولي اتخذ بعد أن طفى إلى السطح الحجم الكبير من النهب المنظم والممنهج للمساعدات الإنسانية لليمنيين من قبل ميليشيا جماعة الحوثي وصالح في ميناء الحديدة وفي المناطق التي يسيطرون عليها، بتواطؤ من بعض العاملين المحليين مع المنظمات الدولية الذين غضوا الطرف عن المخالفات الحوثية في عملية توزيع المساعدات بغرض تسهيل حضورهم وتيسير أعمالهم في المناطق التي يسيطرعليها الحوثيون».
واتهمت الحكومة اليمنية مرارا الانقلابيين بنهب المساعدات الإنسانية الدولية وعدم إيصالها إلى المستحقين من الفقراء والمحتاجين، بدءا من ميناء الحديدة التي تصل عبرها المساعدات الدولية وانتهاء بالسوق السوداء التي ازدهرت خلال السنتين الماضيين عبر التجار الجدد الذين خلقتهم الحركة الحوثية وقياداتها النافذين الذين حققوا ثراء فاحشا خلال الفترة الحرب الراهنة في اليمن جراء نهبهم للمساعدات الإنسانية وتحويلها إلى السوق السوداء في العاصمة صنعاء وبقية المدن الرئيسية التي يسيطرون عليها، والتي خلفت أزمة معيشية واسعة في أوساط اليمنيين. 
وأوضحت المصادر ان هذه التوجهات الدولية جاءت للحد من النهب الممنهج لمواد المساعدات الإنسانية الدولية ومحاولة إيصالها إلى مستحقيها عبر منافذ جديدة وموانئ أخرى غير ميناء الحديدة الذي استخدمته الميليشيا الحوثية طوال السنتين الماضيين رافدا اقتصاديا هاما لتمويل عملياتها العسكرية في جبهات القتال ضد الدولة تحت مسمى (المجهود الحربي). 
الى ذلك رحبت وزارة الخارجية اليمنية باعتزام منسقية الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن وضع خطة لاستخدام موانئ بديلة عن ميناء الحديدة ومنها ميناء عدن والحدود والمنافذ البرية مع المملكة العربية السعودية لإيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى المتضررين في كافة المحافظات اليمنية.
وقالت الخارجية اليمنية في بيان لها أمس ان «ميناء الحديدة لا يزال يستخدم من قبل المليشيا الانقلابية لتهريب السلاح وتهديد الملاحة الدولية ونهب المساعدات الإنسانية». مشيرا إلى «انه بالرغم من تدفق المساعدات الإغاثية خلال الفترة الماضية عبر ميناء الحديدة إلا ان المليشيا الانقلابية واصلت ممارسة الابتزاز وفرض الأتاوات على التجار والمنظمات الإنسانية وفرض توزيع المساعدات وفقا لأجندتها والمتاجرة بها لتمويل آلة القتل والحرب».
واوضح أن مينائي عدن والمكلا والمنافذ البرية مع المملكة العربية السعودية بكامل الجاهزية لاستقبال الواردات الإغاثية والتجارية، وتعمل الحكومة بالتعاون مع دول التحالف العربي لإعادة تأهيل ميناء المخا ليتمكن من استقبال المساعدات الاغاثية أيضا. مؤكداً أن الحكومة اليمنية ستعمل بكل جهد لضمان المرور السلس للمساعدات من الموانئ المذكورة إلى المناطق المتضررة. 
وطالبت الخارجية اليمنية منسقية الأمم المتحدة للمساعدات الإنسانية والمنظمات الاغاثية الدولية بضرورة «اتباع آلية شفافة لأنشطتها وتوزيع المساعدات الإنسانية لضمان وصولها إلى مستحقيها». 
وأكدت الأمم المتحدة أن تزايد العمليات العسكرية والأزمات الإنسانية في اليمن وتراجع فرص التعافي الاقتصادي أدت إلى تفاقم الوضع في اليمن.
وقال مبعوث الأمم المتحدة الخاص لليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، في جلسة لمجلس الأمن يوم الأربعاء في نيويورك (التوقيت المحلي) إنه على قناعة من أن المزيد من التصعيد العسكري والبؤس الإنساني لن يقرب الأطراف اليمينة من بعضها البعض. 
وعرض المبعوث الأممي لليمن على الأطراف المتصارعة خطة سلام تتضمن إجراءات من شأنها إنهاء الحرب بينها سرعة وانسحاب القوات وخفض التسلح في المناطق الحاسمة.
كما تنص الخطة على تشكيل حكومة انتقالية. غير أن مباحثات السلام التي توسطت فيها الأمم المتحدة بين الفرقاء اليمنيين لم تؤد لنجاح حتى الآن.
ويعاني اليمن من حرب أهلية منذ عامين بين الحكومة السنية المعترف بها دوليا ومتمردي جماعة الحوثيين الذين يسيطرون على أجزاء واسعة من مناطق شمال غرب اليمن بما في ذلك العاصمة صنعاء. وتدعم السعودية الحكومة اليمنية عسكريا وتنفذ غارات جوية ضد مواقع للحوثيين. وتعتبر اليمن أفقر دولة في الشرق الأوسط حيث يقل دخل نصف سكانها عن 2 دولار يوميا.