أعلن الاتحاد الأوروبي وهولندا إطلاق مبادرة «تحديد الأولويات الاقتصادية والتنموية والاجتماعية في اليمن خلال فترة الحرب وما بعدها». وتهدف المبادرة التي أطلقت أخيراً في مدينة بون الألمانية، والتي ينفّذها «مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية» وشركة «ديب روت للاستشارات» بالشراكة مع «مركز البحوث التطبيقية بالشراكة مع الشرق» (كاربو)، إلى إشراك قيادات التنمية اليمنية من القطاع الخاص، والأكاديميين وذوي الخبرة في المجال الاقتصادي والتنموي، في صياغة الأولويات التنموية والاقتصادية والإنسانية لليمن خلال الحرب وما بعدها.
وقال الشريك المؤسّس لشركة «ديب روت للاستشارات» رأفت علي الأكحلي في تصريح إلى «الحياة»، إن «المبادرة التي تستمرّ سنتين، ستفسح المجال أمام قيادات التنمية اليمنية لإعادة بناء تصوّر مواكب لتطورات الوضع حول اقتصاد اليمن، وستعمل على بناء توافق عريض حول أهم السياسات الرئيسة والملحّة». ولفت إلى «إشراك الأصوات اليمنية الفاعلة في هذا المجال وتعزيزها لضمان نجاح التدخّلات الاقتصادية والتنموية والإنسانية والاجتماعية خلال الحرب وبعدها، والتي ستتعامل بدورها مع حاجات المواطنين اليمنيين وحقوقهم وتوجيه مسار اليمن نحو سلام وتنمية دائمين».
وقال مدير البرامج في «مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية» أسامة عبدالله الروحاني: «ستعقد اجتماعات منتظمة لخبراء الاقتصاد والتنمية اليمنيين بهدف تطوير أوراق سياسات عامة ودراسات بحثية حول الأولويات الاقتصادية والتنموية والإنسانية والاجتماعية، إضافة إلى إشراك الأطراف الرئيسة والفاعلة من ذوي العلاقة، والتواصل مع الجمهور اليمني بغرض تعزيز مبدأي التمثيل والمشاركة لمختلف أطياف المجتمع اليمني».
وأوضح أن ذلك «سيتم عبر منتديات روّاد التنمية، إذ سنعقد منتدى في شكل دوري ويشارك فيه الخبراء اليمنيون ذوو الخبرة والمعرفة الواسعتين في المجالين الاقتصادي والتنموي، وسيناقش روّاد التنمية القضايا الرئيسة التي يجب التركيز عليها واقتراح الحلول المناسبة، إلى جانب المساهمة في توجيه البحوث التي سيعدها فريق الخلية البحثية للمشروع».
ولفت الروحاني إلى أن «الخلية البحثية تتألف من باحثين يمنيين ذوي خبرة واسعة في القضايا التي سيتم تحديدها من قبل روّاد التنمية»، مؤكداً أن «الباحثين سيحددون أفضل الممارسات والدروس المكتسبة من الخبرات الدولية وكذلك تقديم أدلة عملية حول القضايا التي تم تحديدها، كما سيقومون بصياغة مسودات الأوراق البحثية لكل قضية من القضايا الرئيسة المحدّدة مسبقاً، وسيقدمون تحليلاً منتظماً حول واقع هذه القضايا عبر إصدار سلسلة أوراق سياسات عامة».
وأكد «إشراك الأطراف الإقليمية والدولية ذات العلاقة في المبادرة، إذ سيعمل المشروع على التواصل مع الشركاء الإقليميين والدوليين المنخرطين والمهتمين حالياً بالملف اليمني لإطلاعهم على مخرجات المشروع، بما يخدم مصلحة اليمن ومواطنيه على أمل أن تتضافر وتتكامل جهود المجتمع الدولي في هذا الشأن».
ولم يغفل الروحاني الإشارة إلى التواصل مع الجمهور، الذي اعتبره «جزءاً من العملية البحثية ولضمان إشراك عدد أوسع من المعنيين، إذ سيتم عقد ورش عمل استشارية مع مختلف الشركاء المحليين من ممثّلي القطاع الخاص والشباب والمرأة، وكذلك منظّمات المجتمع المدني، كما سيقوم المشروع بإشراك الجمهور اليمني الأوسع عبر ضمان تغطية إعلامية فاعلة وكذلك المشاركة الفاعلة عبر وسائل التواصل الاجتماعي خلال مراحله المختلفة».
