قال عضو بمجلس الشورى السعودي إن موضوع قيادة المرأة للسيارة يحتاج لقرار سيادي؛ "لذلك فليس هناك داعٍ لأن يُناقش تحت قبة (الشورى)".
وأوضح عضو المجلس سامي زيدان، أن "الموافقة على قيادة المرأة السيارة في حاجة إلى قرار سيادي، وأن المجلس معنيٌّ بتعديل القوانين والأنظمة فقط".
وأضاف زيدان، في تصريح لصحيفة "الحياة" اللندنية، أن "المسألة هي تقدير ولي الأمر؛ فيما إذا كان الوضع الاجتماعي يسمح بقيادة المرأة أم لا"، مضيفاً أن "السماح بالقيادة لا يعني الإلزام بها، فالسماح للمرأة بأن تقود سيارة لا يلزمها أن تفعل".
وطالب عضو "الشورى"، بالسماح للمرأة السعودية بقيادة السيارة "مثلها مثل قريباتها الخليجيات".
وكان المتحدث الرسمي باسم مجلس الشورى، محمد المهنا، نفى أخيراً صحة إقرار المجلس نظاماً يسمح بقيادة المرأة السيارة في المملكة.
وجاء النفي في سلسلة من التغريدات التي نُشرت بصفحة المجلس الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وجاء فيها أن "رئيس المجلس، الشيخ عبدالله آل الشيخ، لم يُدلِ بأية تصريحات صحفية لأية وسيلة إعلامية عن الموافقة على قيادة المرأة السيارة".
وقال المهنا: "لم يصرح المتحدث باسم مجلس الشورى بأي حديث عن قيادة المرأة، وشدد على أنه لم يصدر من المجلس قرار بهذا الشأن".
وحول قيادة المرأة للسيارة، قدمت ثلاث عضوات بمجلس الشورى، في أكتوبر/تشرين الأول 2013 توصية بقيادتها، ووضعن ستة مسوغات، تشمل جميع المجالات؛ لكي تكون توصيتهن مبنيّة على حقائق علمية واجتماعية.
وجدير بالذكر أن ولي ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، قال في تصريح سابق له، إن قضية قيادة المرأة للسيارة برمتها تعود إلى المجتمع لا إلى الدين، كما أنه صدرت فتاوى من بعض العلماء والدعاة السعوديين مفادها عدم حرمة قيادة المرأة للسيارة، رغم أن الفتوى الأساسية لمفتي المملكة الراحل، الشيخ عبد العزيز بن باز، ذهبت إلى الحرمة وربطتها بالمصالح والمفاسد.
وتبدو السعودية اليوم أقرب من أي وقت مضى إلى السماح للمرأة بقيادة السيارة، وسط نقاشات محتدمة بين علماء ونشطاء وخبراء من الجنسين.
