طالب المركز القانوني اليمني بمحاسبة الجهات المسؤولة عن جرائم محرقة ساحة الحرية بتعز وقياداتها جنائيا حتى لا يفلت المجرمين من العقاب .
وقال بيان صادر عن المركز تمر علينا اليوم (أمس) الذكرى السادسة لجريمة الهجوم على المعتصمين السلميين في ساحة الحرية بتعز بتاريخ ٢٩/ ٥ / ٢٠١١م من قبل مختلف التشكيلات الأمنية والعسكرية الحكومية بقيادة مدير امن المحافظة حينها عبدالله قيران وقائد الأمن المركزي وقائد الحرس الجمهوري وقائد اللواء ٣٣وبقية القيادات الأمنية والمجاميع المسلحة المساندة يومها ، مشيرا إلى أن الهجوم بدء من الساعة الرابعة عصر واستمر حتى صباح يوم ٣٠/ ٥/ ٢٠١١ ،استخدمت فيه الأسلحة المتوسطة والخفيفة والقنابل السامة والدخانية والمياه الملوثة والجرافات وكذا القنابل الحارقة .
البيان أكد انه تم إحراق جميع خيام المعتصمين ونهب ما تبقى من محتوياتها ،واقتحام مستشفي الصفوة وتدمير ونهب وإتلاف الأجهزة الطبية فيه وكذلك اللجنة الطبية والمستشفى الميداني ،ونتج عن هذا الهجوم مقتل ١٢معتصم وإصابة أكثر من ٢٥٠ آخر بالرصاص الحي وإصابة مئات المعتصمين بالاختناقات والتشنجات العصبية جراء استخدام قنابل دخانية سامه ،ناهيكم عن تدمير سيارات خاصة ونهب وتدمير فندق المجيدي ومحلات تجارية مجاوره.
وأضاف البيان : وبهذا الصدد ونحن نحي الذكرى السادسة لهذه الجريمة كجزء مهم من أحياء ذاكرة المجتمع والضحايا وأسرهم على وجه الخصوص، مؤكدا على أن هذه الأفعال تشكل انتهاكات جسيمة لقانون حقوق الإنسان الدولي ،وهي جرائم ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم.
واعتبر البيان أن العدل والإنصاف للضحايا هو الأساس المتين للسلام ،فليس من العدالة أن يضل المجرمين والجناة طلقاء أمام مرأى ومسمع من العالم يسافرون من دولة إلى دولة.
