دفع تدهور الأوضاع الأمنية في اليمن إلى إغلاق عدة مصانع وتسريح مئات العمال ، مما أدى لتزايد الأزمة الإقتصادية في الشارع اليمني الذي يعيش في خضم المعاناة ، كبقية سكان البلد الأكثر فقراً .
واعلنت بعض المصانع القائمة في محافظة لحج إلى إشهار إفلاسها، ما أثَّر ذلك سلباً على أولئك الشباب الذين كانوا يعملون بها وأصبحوا في هذه الأثناء في مهب أمواج الشوارع تتلاطمهم، أو العيش في خضم معاناة نفسية شديدة الألم.
ويقول حسن كندش مدير مكتب الشؤون الإجتماعية والعمل بلحج ان عدد المصانع التي أعلنت إفلاسها وأغلقت أبوابها، ثلاثة مصانع تابعة للقطاع الخاص، وان مئات العمال أنفسهم بدون عمل وبدون حقوق مالية.
وتابع كندش لصحيفة الثورة الرسمية "في العام الحالي 2014 م انفجرت منازعات العمل بشكل كبير بسبب إغلاق عدد من المصانع وتسريح العمالة منها وبدون منحهم مستحقاتهم المالية القانونية أحياناً ".
وفي نوفمبر من الشهر المنصرم، أعلنت الشركة العربية اليمنية للأسمنت التابعة لرجال أعمال سعوديين،تعليق العمل وإعطاء العمال إجازة غير مدفوعة نتيجة تدهور الوضع الأمني المتفاقم بمحافظة حضرموت .
وقررت الشركة في تعميم اداري، تعليق العمل بالمصنع وتسريح كافة العمالة التي يفوق عددها 400 عامل، تمهيداً لإغلاقه نهائياً مع نهاية العام الجاري وفقاً لبلاغ صادر عن الشركة.
وأرجعت الشركة السبب " للوضع الذي تعيشه الشركة حالياً نتيجة محاصرتها من قبل مجموعات مسلحة من أبناء منطقة آل الحيق ومنع دخول المواد الخام إلى الشركة، فإنها ستضطر إلى ايقاف عملية الإنتاج".
وتعيش اليمن إضطراباً سياسياً انعكس على الجانب الأمني والإقتصادي بشكل كبير وأدى لتفاقم البطالة والفقر في بلد يعيش فيه الفرد على دولارين في اليوم .
