مؤشرات قوية نحو «تحوّل نوعي» لمسار عمليات التحالف في اليمن

كشف مصدر سياسي يمني ان هناك مؤشرات قوية حول «تحوّل نوعي» لتوجهات قوات التحالف العربي في اليمن خلال الفترة المقبلة، والتي برزت من خلال مسار العمليات العسكرية والسياسية وغيرها.
ونقلت »القدس العربي» عن المصدر مفضلا عدم الكشف عن اسمه «ان هناك مؤشرات واضحة وقوية على أن قوات التحالف العربي بدأت تتخذ خطوات جديدة تتضمن تحوّلات نوعية وغير مسبوقة في مسار العمليات العسكرية والسياسية».
وأوضح أن «هذه الخطوات تكشف بعض ملامح التوجهات المقبلة، والتي ربما تنبؤ عن رغبة جامحة لدى دول التحالف في الإسراع بإغلاق ملف اليمن والتفرغ لملفات أخرى وفي مقدمتها ملفاتها الداخلية».
وذكر أن «بعض هذه المؤشرات إعلان قائمة المطلوبين الحوثيين المحددة بـ40 من قيادات الصف الأول في جماعة الحوثي، وكذا إغلاق المنافذ والموانئ اليمنية، رغم أن التحالف العربي يعرف تماما تبعات ذلك إنسانيا وانعكاساته سياسيا، غير أنه لم يتخذ هذا القرار الا لأمر هام يستعد له خلال الفترة المقبلة».
وأشار المصدر إلى أنه تبع ذلك أيضا زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان للرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، في خطوة غير مسبوقة ويبدو أنها في غاية الأهمية وتؤشر إلى أمر جلل سيحدث، كما أعقب ذلك لقاء ولي العهد السعودي بقيادة حزب التجمع اليمني للإصلاح وهما رئيس الحزب محمد عبدالله اليدومي والأمين العام للحزب عبدالوهاب الآنسي، أمس الأول، وهذا يحمل في طياته أيضا دلالات كبيرة وأبعادا عريضة وغير مسبوقة كما لا تخلوا من علامات الاستفهام الكبيرة عن سر هذا التحول النوعي والمتسارع في السياسة السعودية تجاه القضية اليمنية في الوقت الذي تجد فيه العائلة المالكة السعودية مشغولة بقضيتها الداخلية.
وتزامنت هذه التطورات السياسية على الصعيد السعودي مع عودة نائب الرئيس اليمني علي محسن الأحمر إلى محافظة مأرب واستقراره هناك لقيادة العمليات العسكرية ضد الانقلابيين الحوثيين وصالح في الجبهات الأمامية في مناطق قبائل نهم المجاورة للعاصمة صنعاء والذي ظهر مرارا وهو في الجبهات الأمامية يرتدي البدلة العسكرية لأول مرة منذ انطلاق «عاصفة الحزم» لقوات التحالف عام 2015.
مع ضربات وغارات جوية شديدة من قبل طائرات قوات التحالف العربي على العاصمة صنعاء وكذا على العديد من المحافظات اليمنية التي يسيطر عليها الانقلابيون الحوثيون وقوات الرئيس السابق علي صالح.  وقرأ العديد من المراقبين اليمنيين هذه التحولات السياسية السعودية تجاه اليمن بأنها «ربما تأتي في إطار الرغبة الجامحة في الإسراع بإغلاق ملف القضية اليمنية عبر تفعيل أدوار الفاعلين الرئيسيين في اليمن واستنهاض مكامن القوة لدى الحلفاء وضرب نقاط القوة لدى الخصوم، في محاولة للتحرك نحو عملية الحسم ولو جزئيا».
وشهدت العديد من الأحياء السكنية المجاورة لبعض المباني العسكرية الحوثية في العاصمة صنعاء خلال اليومين الماضيين غارات جوية عنيفة من قبل قوات التحالف العربي، منها مقر مجمع العرضي العسكري الذي يضم مقر وزارة الدفاع التابعة للانقلابيين الحوثيين، وكذا مقر كلية الشرطة ونادي ضباط الشرطة في صنعاء، والمبنى الجديد لمجلس النواب الذي لم يكتمل إنشاؤه في شارع الستين الغربي، المجاور لوزارة الخارجية.
وجاءت هذه التحركات السياسية والعسكرية المتسارعة لقوات التحالف العربي في الوقت الذي تشهد فيه دول التحالف العربي ضغوطات كبيرة من قبل المنظمات الحقوقية والإنسانية والإغاثية الدولية ومن المجتمع الدولي عموما جراء قرار إغلاق المنافذ الجوية والبحرية والبرية مطلع الأسبوع الماضي والتي أسهمت في مضاعفة الأزمة الإنسانية في اليمن إلى وضع كارثي وقد تتسبب في خلق مجاعة محققة في اليمن إذا استمرت عملية الإغلاق لهذه المنافذ لفترة طويلة.
وأشارت بعض المصادر إلى أن هذه التحركات على الصعيد العسكري السعودي واليمني إذا لم تحمل في طياتها تحولات نوعية وتحركات كبيرة وسريعة نحو الحسم أو نحو إغلاق الملف اليمني، فإن آثارها وانعكاساتها السلبية ستكون أكبر من ايجابياتها على المدى القريب والبعيد، بل وستضاعف من الانتقادات الدولية وفاتورة الأعباء الإنسانية على دول التحالف العربي كما على الحكومة اليمنية الشرعية بقيادة الرئيس عبدربه منصور هادي.

 

 
إضافة تعليق
الأسم
موضوع التعليق
النص