أغلقت الولايات المتحدة سفارتها في اليمن إلى أجل غير مسمى، وقامت بإجلاء موظفيها وعائلاتهم بسبب تدهور الأوضاع الأمنية في البلاد، بحسب ما أعلنت الخارجية أمس الثلاثاء.

وجاء في بيان، صادر عن السفارة، إنه "في 11 فبراير 2015؛ وبسبب الوضع الأمني المتدهور في صنعاء، علقت وزارة الخارجية أنشطة سفارتها وتم نقل طاقم سفارة الولايات المتحدة الأميركي خارج البلاد".

وتابع البيان أن "جميع الخدمات القنصلية والمعاملات الروتينية أو الطارئة تم تعليقها حتى إشعار أخر"، وحض البيان الرعايا الأميركيين على مغادرة اليمن.

وأكد البيان أن "وزارة الخارجية تحض المواطنين الأميركيين على تأجيل السفر إلى اليمن، والمواطنين الأميركيين المقيمين حاليا في اليمن على المغادرة" مشيرا إلى أن "المستوى المرتفع من المخاطر الأمنية في اليمن نتيجة أنشطة إرهابية وإضطرابات أهلية".
.

وفي سياق متصل أشارت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان لها أن الإجرائات احادية الجانب الأخيرة عطلت عملية الانتقال السياسي في اليمن ، كما أن مخاطر تجدد العنف قد سببت بتهديد حياة الدبلوماسيين واليمنيين.
كما بينت وزارة الخارجية على لسان المتحدث بإسم الوزارة جينيفر بساكي أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تزال "ملتزمة بحزم لدعم جميع اليمنيين الذين يعملون نحو دولة يمنية سلمية مزدهرة موحدة" وأكدت السفارة أنها "تبحث خيارات العودة إلى صنعاء عند تحسن الأوضاع على الأرض".

وقالت الخارجية الأمريكية "سيستمر موظفونا السفير والسفارة بمشاركة اليمنيين والمجتمع الدولي في دعم عملية الانتقال الساسي في اليمن بما يتفق مع المبادرة الخليجية ونتائج مؤتمر الحوار الوطني وقرارت مجلس الأمن والقانون اليمني" كما ضمن الخارجية في بيانها إشارة إلى استمرار عملياتها في اليمن حيث قالت "سنستمر في حماية الشعب الأمريكي ولن نتردد في العمل في اليمن للقيام بذلك".

وبينت الخارجية أن السفارة بصنعاء قد عملت بجد وشجاعة من أجل تحقيق الانتقالي السياسي في اليمن وان الشعب اليمن لديه التطلع لاستئناف العملية السياسية مع جدول زمني حقيقي من أجل الانتهاء من الدستور الجديد والاستفتاء عليه واجراء الانتخابات.

ووجهة الخارجية دعوتها من أجل "الافراج الفوري عن الرئيس هادي ورئيس الوزراء خالد بحاح من أجل استئناف العملية السياسية التي لن تتم وقيادات البلاد تحت الإقامة الجبرية"

واختتمت الخارجية الامريكية بيانها بالتأكيد على أن اليمنيين هم من سيحددون مستقبل بلدهم وأن الجميع لديهم الحق والمسؤولية في المشاركة في العملية السياسية بطريقة سلمية.