قال الخبير الاقتصادي مصطفى نصر إن الحكومة ستواجه عجز كبير في الميزانية التي اعلنتها اليوم في حال منعت من تصدير النفط والغاز.
وأوضح رئيس مركز الدراسات والاعلام الاقتصادي أن عدم السماح للحكومة ، بتصدير النفط والغاز فإنها ستواجه عجزاً قد يفوق ٧٠٪ وليس ٣٣٪ كما أعلنت عنه موازنة الحكومة.

وأضاف نصر على صفحته الشخصية بـ"فيس بوك" إن مؤشرات الموازنة عامة وليست تفصيلية، حيث تضمنت إيرادات متوقعة تقدر بترليون ريال ونفقات تقترب من ١ ترليون ونصف ترليون ريال وبعجز يبلغ ٣٣ %، ومع التأكيد بأن إعلان الموازنة خطوة إيجابية ليسهل تقييم أداء الحكومة فإننا نطالب بإعلان تفاصيلها ونشرها لعامة الشعب".

ووصف الموازنة، بأنها موازنة مرتبات مع بعض النفقات الضرورية، وقد استثنت الموظفين المدنيين في مناطق سيطرة الحوثيين ما عدا موظفي الصحة والقضاء والجامعات واللجنة العليا للانتخابات، مؤكداً على ضرورة أن تتواكب هذه الخطوات مع تفعيل حقيقي لأجهزة الرقابة والمحاسبة ومكافحة الفساد وتعزز الشفافية والمساءلة.

وأكد ان عدم حديث الحكومة اليمنية عن مرتبات المعلمين يعد مؤشر سلبي للغاية، ويفترض أن تعطي العملية التعليمية الأولوية في تسليم المرتبات، مطالباً بتقدم برنامج حكومي واضح ومحدد بحيث تعكس فيه عملية الإنفاق في الموازنة العامة للدولة.
 
 أقرت الحكومة، اليوم، موازنة2018، بعد توقف سنوات بسبب الحرب، وقدرت الموازنة الإيرادات ب978.2مليار ريال(2.6 مليار دولار)، والنفقات بـ1.465 تريليون ريال (3.85 مليارات دولار تقريبا)، وبعجز مالي يبلغ 33% وبما يعادل 1.25مليار دولا، بحسب وكالة الأنباء الحكومية(سبأ).

وطالب رئيس الحكومة اليمنية أحمد بن دغر، في بيان إعلان موازنة 2018، من التحالف الذي تقوده السعودية والإمارات، السماح للحكومة الشرعية بتصدير النفط والغاز، في إشارة واضحة إلى وجود جهات مرتبطة بالتحالف تعيق الحكومة من تصدير النفط والغاز والذي يحرم البلد الأفقر عربياً من إيراد سنوي يقدر بنحو ملياري دولار سنوياً.