أفادت منظمة حقوقية في اليمن، أن أكثر من 3 ملايين طفل فقدوا حقهم في التعليم، مشيرة إلى أن العدد مرشح للزيادة.
وقالت منظمة سياج لحماية الطفولة في اليمن في بيان لها على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إن التعليم في اليمن مهدد بالانهيار جراء تعرض مئات المدارس للتدمير الكلي أو الجزئي نتيجة القصف من السماء والأرض.
وتحدثت المنظمة، عن قيام إدارة المدارس الحكومية في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، بإرسال رسائل مذيلة باسم مجال الآباء، إلى أوليا أومور الطلاب تطالبهم فيها بدفع مبلغ مالي عن كل طفل وطفلة 500 ريال لتلاميذ الأساسي وقرابة 1000ريال لطلاب الإعدادية و1500 للثانوية، في مخالفة واضحة للقانون التعليمي.
وأكدت المنظمة في بيانها أن أغلب المناهج الدراسية يشتريها أولياء الأمور من السوق حيث تصل قيمة الكتاب الواحد إلى 400 ريال "هذا إن وجدت" حد تعبيرها.
وذكرت المنظمة أن الأطفال في المحافظات الشمالية والغربية والوسطى لا يتلقون أكثر من درسين في اليوم، مما نتج عنه إحباط شديد ويأس في نفوس غالبية الأطفال.
ولفت البيان إلى أن غالبية الأسر لم تعد قادرة على توفير وجبة الإفطار لأطفالها ما يتسبب في حدوث إغماءات ومضاعفات نقص التغذية واضطرار البعض إلى التغيب أو الهروب من المدرسة.
وحذرت المنظمة من هذه الإجراءات في ظل الظروف الصعبة التي تعيشها البلاد، مشيرة إلى أن ذلك سيؤدي إلى زيادة نسبة الأطفال التاركين للمدارس قسراً (متوسط 3 إلى 4 تلاميذ في كل أسرة).
ونوهت إلى أن انهيار التعليم على هذا النحو" سيجعل مهمة أي إصلاحات حكومية بعد الحرب عملا شبه مستحيل بسبب ازدياد معدلات الفقر والبطالة في ظل جيل غير منتج وغير فاعل" بحسب تعبير بيان المنظمة
ويحرم الحوثيون المعلّمين في المحافظات الخاضعة لسيطرتهم من رواتبهم منذ أكثر من سنة، على رغم استيلائهم على إيرادات الضرائب وعائدات الاتصالات والمشتقات النفطية، وكذا الجمارك والزكاة والأوقاف وميناء الحديدة، ورسوم الخدمات وغيرها من الجبايات التي تفرض على التجار عبر منافذ الجمارك الحديثة.
وأفادت منظّمة "يونيسيف" في تقرير أصدرته أخيراً، بأن "256 مدرسة دُمّرت كلياً بسبب الحرب الأخيرة حتى نهاية أيلول (سبتمبر) الماضي، في حين يحتل النازحون 150 مدرسة، إضافة إلى 23 مدرسة تحتلها جماعات مسلّحة".
وأشارت إلى أن المعلّمين "لم يحصلوا سوى على جزء من مستحقّاتهم منذ أكثر من سنة، ما أثّر في العملية التعليمية لـ 4.5 مليون طفل".
وقدّر التقرير "وجود مليوني طفل يمني تقريباً خارج المدارس، منهم حوالى 500 ألف كانوا تسرّبوا من التعليم، منذ تصاعد النزاع في آذار (مارس) 2015".