نشر وزير الدولة عضو مجلس الوزراء صلاح الصيادي اليوم حيثيات استقالته، التي تقدم بها أمس، من حكومة أحمد عبيد بن دغر.
وقال الصيادي، في بيان مطول، إن استقالته جاءت لإعلاء مصلحة الوطن والشعب، دون سواها من مصالح أخرى بعد صبرعظيم لعل وعسى أن يتم اعادة الأمور إلى نصابها الصحيح، مشيرا إلى أنه طفح الكيل، مقدما اعتذاره عن أي أخطاء أثناء توليه منصبه في الحكومة.
وأكد الصيادي أن الاستقالة لا تعني التخلي عن قيم وأهداف ومبادئ الشرعية بقيادة الرئيس عبد رقه منصور هادي، كما أن تلك الاستقالة لا تعني تفككا أو ضعفا في الشرعية، بل هي للتعبير بصوت عال عن الدعوة لتصحيح الإعوجاج والأخطاء التي رافقت عمل الحكومة خلال الفترة الماضية.
ولفت الصيادي إلى أن من أسباب الاستقالة، عدم تمكين الرئيس عبد ربه منصور هادي من العودة إلى أي منطقة من المناطق المحررة، وكذا إلى العاصمة المؤقتة عدن، الأمر الذي تسبب في إضغاف حضور مؤسسات الشرعية وتقويض دورها لحساب جماعات وتشكيلات مليشياوية خارج إطار الشرعية ومشاريع تتنافى مع أهداف عاصفة الحزم وإعادة الأمل وقرارات مجلس الامن الدولي بشأن اليمن.
ومن الأسباب أيضا عرقلة أعمال الحكومة وجهودها الحثيثة في إعادة تطبيع الحياة في المناطق المحرره وإيقاف الدعم عنها نهائياً منذ أكثرمن عام وتعطيل كل المرافق والمؤسسات الإيرادية في معظم المناطق المحرره لحرمان الحكومة من القيام بواجباتها تجاه شعبها ووطنها في مثل هذه الظروف القاسية التي يعاني منها الشعب اليمني دون استثناء .
ومن الأسباب أيضا كما وردت في بيان الاستقالة:
- انحراف بوصلة أهداف وغايات عاصفة الحزم وإعادة الأمل من قبل بعض أطراف التحالف العربي لدعم ( إعادة ) الشرعيةإلى اليمن وأصبحت اليمن مهددة بالتشرذم الى كنتونات تتحكم بها مليشيات مسلحة مدعومة بكل ما يلزم مادياً وعسكرياً في مقابل تقليص وأحياناً منع الدعم عن المؤسسات الأمنية والعسكرية التي تتبع مؤسسة الدولة الشرعية .
- تاخير الحسم والتحرير مما يعرض اليمنين إلى ويلات ومآسي لا حصر لها اجتماعية وسياسية واقتصادية ومعيشية وصحية وتعليمية وإنسانية .. الخ وهو الأمر الذي يرفع تكلفة الحرب من دماء وأشلاء اليمنيين.
- عدم الجدية في إعادةإعمار اليمن وهو ما تظهر مؤشراته في المناطق المحررة بعد ثلاث سنوات والتي مازالت ترضخ تحت أنقاض الدمار والخراب وعدم عودة حياة الناس إلى وضعها الطبيعي خاصة وأن التحرير لا يكتمل في المناطق المحررة دون عودة الحياة إلى طبيعتها قبل الحرب على أقل تقدير .
- تقصير التحالف العربي تجاه اليمن واليمنيين خاصة وأن بلدنا تحت الفصل السابع ( الوصاية ) وكان يفترض أن تقوم دول التحالف بكل ما يلزم من توفير الخدمات والمرتبات ومتطلبات الحياة الأساسية للشعب اليمني مادامت قررت أن تكون تلك الوصاية تحت ولاية دول التحالف العربي لدعم و( إعادة ) الشرعية ( إلى ) اليمن وليس إلى غيرها .
- سلب القرار السياسي الوطني والسيادي كأدنى حق للمؤسسات الشرعية من خلال تشكيل لجنة ثلاثية تقوم مقام السلطة الشرعية اليمنية ومصادرة حقها في أبسط القرارات المناطة بالرئاسة والحكومة اليمنية .
- عدم وضوح العلاقة بين الدولة الشرعيةاليمنية والتحالف العربي فقد باتت علاقة غير متكافئة و غير طبيعية وانتقلت من الشراكة إلى التبعية التامة
- عدم التعاطي مع قضية معاناة المغتربين اليمنيين وترحيلهم والتضييق عليهم في هكذا ظرف استثنائي تمر به اليمن يثير الإستغراب والتعجب حيث ذهبت الجهود الجبارة والكبيرة التي بذلتها الحكومة وفخامة الرئيس هادي مع الأشقاءفي المملكة دون جدوى وهو الأمر الذي يضاعف معاناة اليمنيين عامة والمغتربين منهم على وجه الخصوص الذين تستهدفهم تلك الإجراءات بشكل أكبر من الجاليات الأخرى وهو ما وضع قيادتنا الشرعية تحت ضغوط غير مبررة وغير مقبولة نهائياً.
- القيود التي تفرض من قبل التحالف العربي على أصحاب الرأي الناقدين لبعض الإختلالات أوالسلبيات التي تهدف الى تصحيح الأخطاء في الأداء العام.
- الرفض لما يتم خارج علم ومعرفة القيادة الشرعية لليمن من حوارات واتفاقات وتفاهمات .
