فرضت وزارة الكهرباء التابعة للحوثين في صنعاء قراراً يقضي بفرض رسوم مالية كبيرة على اجمالي الطاقة التوليدية لكل محطة خاصة لما اسمتهُ ان تلك رسوم تستحقها الوزارة مقابل الخدمات التي تقدمها لملاك المولدات الكهربائية في عدد من المناطق في اليمن منها الحديدة.
واشترطت الوزارة بموجب قراراً أصدره وزير الكهرباء في حكومة الحوثيين المهندس لطف الجرموزي على تركيب وحدات قياس لكل محطة كهرباء خاصة بما يضمن تسديد نسبة عشرة بالمئة من اجمالي الطاقة التوريدية لكل محطة خاصة.
ويستهجن مواطنون عن قيام الوزارة بفرض نسبة كبيرة على ملاك المحطات الكهربائية بدلاً من تشغيل المحطات الحكومية لتخفف العبئ عليهم وتقديم خدمات الكهرباء لكافة المواطنين لاسيما أبناء مدينة الحديدة الذي يدخل عليهم موسم الصيف الملتهب ما يدعي ضرورة تشغيل أجهزة التكييف في وقت تنعدم فيه رواتب اليمنيين وترتفع الأسعار بصورة جنونية .
وتأتي هذه الإجراءات بصورة غير قانونية لعدم طرحها لمجلس النواب للبت فيها بالموافقة او الرفض وتلجئ الجماعة عبر وزاره الكهرباء لفرض مبالغ مالية كبيرة متجاهلة معناة الناس في المناطق الخاضعة لسيطرتها .
