مفاجأة مهمة بشأن الملياردير السعودي المعتقل محمد العمودي


طرأ تطور مثير على ملف الملياردير السعودي محمد حسين العمودي، الذي تعتقله السلطات السعودية ضمن ما عُرف بحملة مكافحة الفساد.

فقد أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، عن توصله لاتفاق مع ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، على إطلاق سراح الرجل الذي تعتقله المملكة.

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها، الأحد، بعد عودته من جولة زار خلالها السعودية والإمارات.

وقال أبي أحمد عن العمودي: "اتفقنا مع ولي العهد أن يتم إطلاقه اليوم، ويغادر الشيخ المملكة معي، ولكن أُخبرت في منتصف الليل أنه سيتأخر بسبب بعض الإجراءات"، وفقا لتصريحات نشرتها وكالة الأنباء الإثيوبية، ونقلتها "سي أن أن".

وقالت الوكالة إن رئيس الوزراء الإثيوبي، امتدح الملياردير السعودي، الذي يمتلك استثمارات عدة في إثيوبيا، معتبرا أن قضيته تعتبر قضية كل إثيوبي، وواصفا إياه بأنه داعم للمشروع الوطني والإنساني في البلاد.

والعمودي هو رئيس شركة كورال بتروليوم، المالكة لمصفاة سامير بالمحمدية، التي وجهت له تهما تتعلق بالفساد.

وينحدر العمودي من أصول يمنية إثيوبية، وأضيف إلى لائحة تضم أسماء عديدة من الوزراء والمسؤولين وأمراء الأسرة الحاكمة، الذين شملتهم حملة الاعتقالات بأوامر ملكية.

وذكرت تقارير إخبارية سعودية أن العمودي يواجه تهما تتعلق بالفساد، وهو حاليا رهن التوقيف، لكنها لم تعط تفاصيل أكثر حول التهم التي يتابع من أجلها.

وجمع العمودي ثروته الهائلة التي تقدر بأزيد من 8 مليارات دولار عن طريق الاستثمار في عدة قطاعات كالتشييد والبنوك والفنادق، قبل أن يتحول لقطاع الطاقة حيث قام بشراء مصاف للنفط بالسويد والمغرب.

واقتنى العمودي عن طريق مجموعته كورال بيتروليوم مصفاة سامير سنة 1999، وكانت طاقتها 200 ألف برميل يوميا، قبل أن تتوقف عن الإنتاج سنة 2015 بسبب أزمة المديونية، وتوضع قيد التصفية القضائية.

وتقدر ثروة العمودي بأكثر من 9 مليارات دولار، والغريب أنه كان يفاخر بدعمه ومساهمته الكبرى في إنشاء سد النهضة الإثيوبي الذي عارضته القاهرة؛ لأنه يقلص حجم مياه النيل الواصلة إلى مصر، حيث اعترف عبر موقعه الرسمي على الشبكة العنكبوتية، أنه ساهم بـ 88 مليون دولار في بناء سد النهضة.

ووصفت الصحف الإثيوبية العمودي بأنه أكبر مستثمر أجنبي في أديس أبابا، وهو أول من تبرع في حملة تمويل سد النهضة التي دشنها رئيس الوزراء الأثيوبي الراحل ميلس زيناوي، ومنح الحكومة الإثيوبية 88 مليون دولار لإنشاء السد.

 

إضافة تعليق
الأسم
موضوع التعليق
النص