قال مسؤلون في بنوك وشركات صرافة في صنعاء  إن سلطات المتمردين الحوثيين نهبت مبالغ كبيرة بملايين الريالات من مقراتهم في صنعاء وفروعهم في محافظات الحديدة والمحويت وإب وذمار وحجة ومنطقة الحوبان شرق تعز ، بذريعة التعامل بالنقود الجديدة الصادرة عن الحكومة الشرعية.

وبحسب المسؤولين الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم لأسباب أمنية خلال حديثهم لـ"المصدر أونلاين"، فإن سلطات الحوثيين صادرت مبالغ بملايين الريالات من الأوراق النقدية الجديدة فئتي 1000 و500 ريال من فروع المصارف وشركات الصرافة وتم تحريز المبالغ ونقلها الى مقر الأمن القومي في صنعاء .

وقال مدير اداري في أحدى شركات الصرافة :" قيل لنا أنه تم نقل المبالغ الى مقر جهاز الأمن القومي، لكننا نعلم أنهم يريدون مصادرتها ، لقد فعلوا ذلك سابقا وصادروا ملايين الريالات ، إنهم ينهبون أموالنا ،  وقد تضطر منشآت القطاع المصرفي لاغلاق أبوابها احتجاجا على هذه التصرفات" .

وتنفذ السلطات الأمنية لجماعة الحوثيين ، منذ منتصف مايو الجاري ، حملة مداهمات تستهدف المصارف التجارية وشركات ومحلات الصرافة في العاصمة اليمنية صنعاء وبقية المدن الخاضعة لسيطرتهم على خلفية التعامل بالأوراق النقدية الجديدة الصادرة عن البنك المركزي اليمني التابع للحكومة الشرعية.

واقتحم مسلحو جماعة الحوثي عددا من شركات الصرافة في العاصمة صنعاء واستولت على مبالغ مالية بالقوة، وقامت باغلاق عدد من فروع البنوك وشركات الصرافة بينها فرعا لمصرف الكريمي في شارع خولان بالعاصمة صنعاء ، فيما تم اعتقال عشرات من الموظفين في المصارف التجارية وشركات ومحال الصرافة في اطار حملة أمنية لمنع التعامل بالأوراق النقدية الصادرة عن الحكومة.

وسبق ان نفذت السلطات الأمنية للحوثيين حملة مداهمات ضد شركات ومحال الصرافة صادرت خلالها مبالغ كبيرة بدعوى حماية العملة الوطنية وانقاذ الريال من التدهور.

وأوضح مسؤولون مصرفيون ل" المصدر اونلاين " ان سلطات الحوثيين تستمر في نهب أموال المصارف وشركات الصرافة تحت مسميات شتى ، ليس اخرها : منع التعامل بالأوراق النقدية الصادرة عن الحكومة .

وأعلنت سلطات الحوثيين التي تحكم قبضتها على العاصمة صنعاء ومحافظات في شمال وغرب اليمن، نهاية فبراير الماضي، عن منع التعامل بالأوراق النقدية الجديدة من فئتي 1000 و500 ريال، والتي طبعها البنك المركزي اليمني التابع للحكومة الشرعية التي تتخذ من عدن (جنوبي البلاد) مقرا لها.

وحذرت حكومة الإنقاذ الموالية للحوثيين، كافة الجهات التابعة لها، من التعامل مع المطبوعات النقدية التي أصدرتها الحكومة المعترف بها دوليا.

وقالت إن القرار يأتي ضمن إجراءات لحماية العملة المحلية، وبرّرت بأن النقود الجديدة "تسببت في تضخم العملة وتدهور الاقتصاد الوطني"، بحسب وكالة الأنباء اليمنية الخاضعة لسيطرتهم..

وأعلن البنك المركزي اليمني في عدن، 10 فبراير الماضي، عن إصدار ورقة نقدية جديدة من فئة 1000 ريال، وبدأ بطرحها للتداول يوم 25 من الشهر ذاته، وكان أعلن سابقا عن طرح ورقة نقدية جديدة فئة 500 ريال.