ناقش رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، خلال لقائه في العاصمة المؤقتة عدن، أمس، مع وزير المالية الدكتور أحمد الفضلي ورئيس وأعضاء مجلس إدارة البنك المركزي اليمني، جملة من القضايا المتعلقة بسير عمل البنك.

وأطلع رئيس الوزراء الدكتور معين خلال اللقاء، على تقرير مفصل حول مستوى أداء البنك المركزي والتطورات الجارية حالياً على صعيد مختلف الأوضاع الاقتصادية وحركة العملة المحلية.

كما استمع رئيس الوزراء، من محافظ البنك المركزي الدكتور محمد زمام، إلى تقرير حول مستوى تنفيذ الآليات المتبعة في اعتمادات السلع الأساسية، كما وقف رئيس الوزراء، أمام الخطط المستقبلية للبنك المركزي بهدف تطوير وتحسين أدائه العام.

وشدد رئيس الوزراء، على ضرورة الدفع بعجلة التنمية الشاملة وتحقيق الأهداف المرجوة في المرحلة الراهنة، وذلك من خلال تنفيذ برامج منظومة الإصلاحات المالية والإدارية وتفعيل أجهزة الرقابة في كافة مؤسسات الدولة، لضمان تعافي الاقتصاد وتطوير الأداء الحكومي خصوصاً في القطاع المالي والاقتصادي.

وأكد أن الحكومة تولي ملف التعافي الاقتصادي أولوية قصوى، كما شدد على ضرورة القيام بالمتابعة الدورية والمباشرة لمراقبة أوضاع العملة الوطنية وسُبل تحقيق استقرارها لما من شأنه أن ينعكس بشكل إيجابي على مختلف قطاعات ومجالات الحياة وعلى وجه الخصوص معيشة المواطنين.

من جانبه أكد مجلس إدارة البنك المركزي اليمني، تقيده بالقانون الذي يقضي بضرورة رفع تقارير دورية لرئيس الحكومة، وأنه كان آخرها رفع تقرير بتاريخ الـ 12 من شهر يناير الجاري.