رفضت نقابة الصحفيين اليمنيين إحالة النيابة الجزائية المتخصصة للصحفيين المختطفين منذ ما يقارب أربعة اعوام إلى المحاكمة امام المحكمة الجزائية المتخصصة بعد فترة احتجاز تعسفية تعرضوا خلالها للإخفاء والتعذيب والحرمان من حق التطبيب والرعاية، حيث ان هذه المحكمة متخصصة في قضايا الارهاب وقضايا الدولة ، في حين أن قضايا الصحافة يفترض ان ينظر فيها القضاء الطبيعي.
وأدانت النقابة في بيان لها استمرار التعنت في قضايا الصحفيين ورفض اطلاق سراحهم وتلفيق التهم الواهية بحقهم ، وعدم السماح لقيادة النقابة وهيئة الدفاع في زيارتهم من قبل جهاز الأمن السياسي رغم توجيه رئيس المحكمة الجزائية وأوامر النيابة .
ودعت نقابة الصحفيين كافة المنظمات المحلية والعربية والدولية المعنية بحرية الرأي والتعبير وفي مقدمتها اتحاد الصحفيين العرب والاتحاد الدولي للصحفيين للتضامن مع الزملاء وممارسة مزيد من الضغوط لإطلاق سراح الزملاء وايقاف التعسفات بحقهم.
تجدر الاشارة إلى أن الزملاء الذين تم احالتهم للمحاكمة هم عبدالخالق أحمد عمران وأكرم صالح الوليدي والحارث صالح حميد وتوفيق محمد المنصوري وهشام أحمد طرموم وهشام عبدالملك اليوسفي وهيثم عبد الرحمن راوح وعصام أمين بالغيث وحسن عبدالله عناب وصلاح محمد القاعدي .
وحملت نقابة الصحفيين جماعة الحوثي كافة المسئولية عن كل ما لاقاه الصحفيين المختطفين وما يتعرضون له من قمع وتعذيب وتعسف وحجز حرية .
