كشف البنك المركزي اليمني، عن خطة عمل طارئة سيعمل على تطبيقها فورا، بهدف فرض الاستقرار في سعر الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية.
وأوضح قطاع الرقابة على البنوك في البنك المركزي، في بيان صدر الليلة "مساء السبت لصباح الأحد"، أنه من المقرر أن البنك سيدعوا مجالس إدارات جميع شركات الصرافة العاملة في اليمن لحضور اجتماع مع قيادة البنك بمقره الرئيس في العاصمة المؤقتة عدن، كما سيتم عقد الاجتماعات بين قيادة البنك المركزي وكل شركة على حده.
وأضاف البيان، أنه سيتم خلال الاجتماعات استعراض خطة البنك المركزي في الإدارة والرقابة على قطاع الصرافة وسياسة التدخل في التاثير على العرض والطلب على العملات الأجنبية، كما سيتم استعراض المخالفات والتجاوزات التي سجلت خلال الفترة السابقة على قطاع الصرافة بشكل عام وعلى كل شركة بشكل خاص.
وخلال تلك الاجتماعات سيتم توقيع محاضر وخطط كل شركة في المرحلة القادمة، وكذا الالتزامات التي على كل شركة التقيد بها، وخططها في تحسين إجراءات العمل الخاصة بها وخاصة الإجراءات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأكد قطاع الرقابة على البنوك، إنه سيتم خلال تلك الاجتماعات مناقشة المشاكل التي يوجهها الصرافين في سبيل تعزيز الثقة بهذا القطاع المهم والحيوي وبصفتهم شركاء اساسين في الاستقرار الاقتصادي لاسيما في استقرار سعر الريال اليمني.
وأكد البيان أن خطة البنك المركزي تهدف إلى إعادة الاعتبار لسوق الصرافة، بعد أن تم تشويهه ودخول دخلاء عملوا على الإساءة لقطاع الصرافة وبما يخدم مصلحة الوطن والاقتصاد .
وشدد على أن البنك لن يألوا جهدا في التعاون مع قطاع الصرافين بما من شأنه تطوير أعمالهم وتحسين أدائهم، كما أنه لن يتساهل في كبح جماح المخالفين للقوانين والتعليمات والمتلاعبين في أسعار العملات الأجنبية ووفقا للقانون.
وأكدت قيادة البنك المركزي اليمني، أنها تسعى للانفتاح مع الجميع ودون استثناء للعمل في سبيل تحسين بيئة عمل قطاع الصرافة وبشفافية، مشددة على أنه سيتم التعامل بحزم تجاه المخالفين أينما كانوا.
