دعت هيئة رئاسة مجلس النواب رئيس الجمهورية، إلى استخدام صلاحياته الدستورية لمراجعة العلاقات مع التحالف العربي، لاستعادة الدولة، محذرة من مغبة انحرافه عن أهدافه، من معركة استعادة الدولة إلى التماهي مع مشاريع صغيرة، قد تقود إلى تمزيق وحدة البلاد وتعقد من إمكانية الوصول إلى حلول للمسألة اليمنية.
وجددت هيئة رئاسة البرلمان في ختام اجتماعها أمس، وقوفها مع الشرعية الدستورية، برئاسة هادي، كما طالبت بإجراء مصالحة وطنية شاملة تعيد بناء مؤسسات الدولة وتوقف المأسي الإنسانية التي تعيشها اليمن، والشعب اليمني منذ انقلاب مليشيات الحوثي.
واستنكرت الهيئة، "ما قامت به المجاميع المسلحة التابعة لما يعرف بالمجلس الانتقالي من سيطرة على مؤسسات الدولة"، مكلفة الحكومة بالتصدي له ومواجهه التمرد المسلح بكل الوسائل التي يخولها الدستور والقانون، وبما يحقق إنهاء التمرد وتطبيع الأوضاع في العاصمة المؤقتة عدن .
وثمنت هيئة رئاسة البرلمان، موقف المملكة العربية السعودية إزاء الأوضاع باليمن والتطورات الأخيرة بشكل خاص، وتداعياتها، معربة عن ثقتها أن دور المملكة مهمً في عملية استقرار اليمن والحفاظ على نظامه الجمهوري ووحدته وأمنه واستقراره وسيادته وسلامة أراضية.
وشددت على ضرورة قيام الحكومة بواجباتها تجاه الأحداث الأخيرة ووضع حد لانهيار مؤسسات الدولة وحمايتها وضمان تقديم استمرار الخدمات العامة للمواطنين ، داعية إلى مراجعة كافة الإختلالات التي حدثت بما يضمن استعادة المشروع الوطني الموحد لمواجهة الانقلاب واستعادة الدولة، والحفاظ على وحدة التراب الوطني.
ونبهت إلى خطورة الشحن الشعبوي المستهدف وحدة اليمن وسلامة أراضية وسلطة الشرعية بقيادة الرئيس عبدربه منصور هادي ومؤسساتها الشرعية الأخرى، مؤكدة أن أي تراخي أو تماهي لأي من دول التحالف إزاء التمرد والأحداث التي شهدتها عدن مؤخرا، إنما يشكل الرافد الذهني والنفسي والمعنوي لاستمرار تلك الميليشيات في غيها على غير هدى وبصيره.
وأكدت هيئة رئاسة البرلمان، على رفضها كل الدعوات والمحاولات الهادفة إلى تفتيت وتقسيم الوحدة الوطنية، داعيةإلى ردع كل مسعى يستهدف تغيرات في خارطة اليمن الموحد، مشددة على أن الحلول لكل القضايا قد استوعبته وثيقة الحوار الوطني واليمن الاتحادي، وأن من يبحث على غير ذلك، إنما يشكل عملاً عبثياً وإضاعة للوقت وتمزيق للحمة وصرف الناس عن مقاومة المشروع الإيراني وعصابته الانقلابية الحوثية.
وشددت على ضرورة أن يتخذ الرئيس هادي كافة القرارات المناسبة لإسقاط التمرد وما نتج عنه من تداعيات، ومن ثم إعاده الأوضاع إلى ما كانت علية وإعلاء سيادة الدستور والقانون والمصلحة الوطنية العليا، مثمنةً موقف جامعة الدول العربية والأشقاء والأصدقاء الذين وقفوا مع الشرعية الدستورية، وأدانوا عملية التمرد وأي مساس بوحدة اليمن وأمنه واستقراره وسلامة أراضيه.
