الرئيسية > محلية > الحكومة تقر تشكيل لجنة لرصد التجاوزات في تحصيل الجمارك والضرائب بجميع المنافذ

الحكومة تقر تشكيل لجنة لرصد التجاوزات في تحصيل الجمارك والضرائب بجميع المنافذ

أقرت الحكومة اليمنية، اليوم الثلاثاء، تشكيل لجنة من الجهات المعنية للنزول الميداني إلى المنافذ البرية والبحرية ورفع تقرير متكامل عن التجاوزات في تحصيل وتوريد الأموال وفرض جبايات غير قانونية على المواطنين.

 

جاء ذلك خلال اجتماعا مشتركا لقيادات العمل المالي والرقابي، في العاصمة المؤقتة عدن برئاسة رئيس الوزراء معين عبدالملك، وضم وزير المالية ورئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، والمحامي العام أول الجمهورية، ورئيس مصلحة الضرائب ورئيس نيابة الأموال العامة في عدن ورئيس نيابة مكافحة الفساد ووكيل مصلحة الجمارك. (وفقا لوكالة الأنباء اليمنية"سبأ").

 

وأكد رئيس الوزراء على أهمية تفعيل أداء المؤسسات الرقابية للقيام بدورها في الرقابة على أموال الدولة وتعزيز مبدأ المساءلة والنزاهة ومكافحة الفساد، تنفيذا لتوجيهات الرئيس.

 

وقال: إن بناء مؤسسات الدولة وتقوية قدراتها وتصويب أخطائها، هو الضامن الوحيد لصون الوطن ومصالح أبنائه، وستكون الحكومة منفتحة على جميع الآراء والأفكار التي تساهم في النهوض بأداء هذه المؤسسات وستتعامل بجدية وحزم مع كل من يثبت عليهم أية قضايا أو شبهات فساد ولن تتهاون إطلاقا في هذا الجانب.

 

ووجه رئيس الوزراء باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان تحصيل الرسوم الجمركية والضريبية والعوائد الأخرى المنصوص عليها في القانون، من كافة المنافذ في المحافظات المختلفة، وتوريدها إلى البنك المركزي في عدن..

 

وأكد انه لن يتم التهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمحاسبة من يعوق ذلك مهما كان مستواه الوظيفي وبشفافية وحزم لا تستثني اي قيادات سواء على المستوى المركزي أو المحلي.

وحث رئيس الوزراء الجهات القضائية على اتخاذ إجراءات سريعة للبت في قضايا الفساد وإهدار الأموال العامة، مؤكدا أن الحكومة وبتوجيهات رئيس الجمهورية ستقف مع هذه الجهات لمحاربة الفساد واتخاذ الإجراءات القانونية بحق الفاسدين.

 

وشدد على ضرورة تضافر الجهود والتنسيق المشترك للحفاظ على المال العام وتعظيم موارد الدولة, واتخاذ الإجراءات القانونية لإحالة مرتكبي جرائم الفساد الى القضاء بشكل عاجل..

 

ولفت إلى إن المسؤولية الوطنية للحكومة الشرعية لا تسمح بالتساهل أو المساومة في أمر الصالح العام والنظام العام واحترام القانون.

 

وأشار رئيس الوزراء، إلى أن تصويب العمل وإجراء إصلاحات عميقة وجدية لمعالجة الوضع غير السوي في مؤسسات الدولة، وبموجب اتفاق الرياض يمثل فرصة لتجاوز جميع التحديات الراهنة والإشكالات التي حدثت عقب أحداث أغسطس الأخيرة أو ما قبلها..

 

وأوضح أن توجيهات رئيس الجمهورية للحكومة واضحة فيما يخص تنفيذ اتفاق الرياض والإيفاء بالتزاماتها، وبما ينعكس على مصلحة المواطنين والتسريع باستكمال معركة اليمن الوجودية ضد وكلاء إيران من مليشيا الحوثي الانقلابية.