اتهمت الحكومة اليمنيةميليشيا الحوثي، باحتجاز ونهب 440 شاحنة مساعدات غذائية وأدوية ومستلزمات طبية ووقود خاص بالمستشفيات في محافظات الحديدة وإب وصنعاء، منذ وصول لجنة المراقبين الدوليين إلى الحديدة، غرب البلاد، عقب اتفاق ستوكهولم في 23 ديسمبر 2018م وحتى نهاية ديسمبر 2019م.
وقال وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة في اليمن، عبدالرقيب فتح، إن ميليشيات الحوثي قامت بنهب مساعدات طبية خاصة بشلل الأطفال وإنفلونزا الخنازير في عدد من المحافظات وقامت ببيعها للمستشفيات الخاصة بمبالغ كبيرة، ونهب مبلغ 600 مليون ريال تابع لمنظمة الصحة العالمية خاص بلقاحات شلل الأطفال في المحافظات الخاضعة لسيطرتها.
احتجاز 20 موظفاً في حين، ذكر فتح أن الميليشيات الانقلابية منعت 120 موظفا أمميا من الوصول الى أحد مخازن برنامج الأغذية العالمي في الحديدة، والذي يحتوي على 51 ألف طن من المساعدات تكفي لأكثر من 3 ملايين و700 ألف شخص لأكثر من 8 أشهر، وقصفت تلك المخازن مما أدى إلى إتلاف كمية كبيرة من تلك المساعدات، إلى جانب احتجازها 20 موظفاً تابعين لوكالة التعاون التقني والتنمية الفرنسية (ACTED)، بحسب بيان نشرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.
إغلاق واقتحام وأضاف أن "الميليشيات قامت أيضاً بإغلاق مكاتب منظمات أممية ودولية في محافظات الضالع وذمار وإب وصنعاء، واقتحام مخازن المنظمات في محافظات (ريمه وذمار والضالع) واحتجزت فريق منظمة الصحة العالمية في مطار صنعاء ومصادرة أجهزة مستلزمات خاصة بالمنظمة، إضافة إلى قيامها بمنع وفد أممي تابع لبرنامج الأغذية العالمي من زيارة تعز".
واتهم رئيس اللجنة العليا للإغاثة في اليمن، ميليشيات الحوثي بالتدخل السافر في العملية الإنسانية، من خلال فرض رسوم 20% من أي مشروع تنفذه الأمم المتحدة لصالح ما يسمى المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية والتعاون الدولي، الذي قامت بتأسيسه.
كما اعتبر هذه الانتهاكات "عملاً إرهابيا وجرائم حرب وفقاً للقوانين الدولية والإنسانية، وتزيد من المعاناة الإنسانية للسكان في مناطق سيطرة الانقلابيين".
أكبر جماعة منتهكة لحقوق الإنسان هذا وطالب المسؤول اليمني، الأمم المتحدة بالقيام بمسؤولياتها لوضع حد لهذه الجرائم التي تقوم بها الميليشيات الانقلابية بحق المساعدات الإغاثية والتدخل السريع والعاجل للضغط على الميليشيات لوقف تدخلها في العملية الإنسانية.
كما طالب بتصنيف جماعة الحوثي "كأكبر جماعة منتهكة لحقوق الإنسان"، لافتاً إلى أن الصمت أمام هذه الجرائم أمر غير مقبول.